15-نوفمبر-2023
رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب

بسام الطريفي: طريقة إيقاف رياض بن فضل البوليسية واقتياده للعوينة تثير الاستغراب إذ كا يمكن توجيه استدعاء

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المحامي محمد علي غريب، عضو هيئة الدفاع عن المنسق العام لحزب القطب (معارضة) رياض بن فضل، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ الإيقاف التحفظي لمنوّبه بـ5 أيام، جاء استنادًا لقانون تبييض الأموال، بطلب من الفرقة المتعهدة بالأبحاث، وهي فرقة الجرائم المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، وقد استجابت النيابة العمومية لطلب الإيقاف التحفظي، وفقه.

  • محامي رياض بن فضل: تتعلق القضية باقتناءات من شركة متعهدة بالتسيير والتصرف في الأملاك المصادرة

وتابع المحامي في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّه تمّ سماع موكّله لمدة تناهز 4 ساعات طرحت عليه مجموعة من الأسئلة، طُرحت عليه سابقًا في موضوع تم البحث والتحري فيه قبل سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، في علاقة باقتناءات من شركة متعهدة بالتسيير والتصرف في الأملاك المصادرة، مشددًا على أنه تم احترام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض، وفق تقديره.

محامي رياض بن فضل: الحديث عن مقتنيات قيمتها مليارات تحصّل عليها منوّبي مقابل مبلغ زهيد هو أمر غير مقبول، لأنه تم احترام كل الإجراءات في الصفقة

وأضاف: "فاز رياض بن فضل بطلب العروض وطُلب منه تحسينه، وبعدها تم قبوله من طرف اللجنة المتعهدة بالموضوع، وبالتالي فإنّ الحديث عن مقتنيات قيمتها مليارات تحصّل عليها منوّبي مقابل مبلغ زهيد أمر غير مقبول، لأنه تم احترام كل الإجراءات.."، وفق قوله.

  • بسام الطريفي: إيقاف رياض بن فضل غير بريء وغير قانوني وغير مبرر

من جانب آخر، أكد بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامي رياض بن فضل أيضًا، في حديثه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّه كان حاضرًا مع بن فضل في ثكنة العوينة في الفرقة الأولى بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، وقال إنّ الأسئلة التي وجهت له لا تستدعي الاحتفاظ، إذ التهم الموجهة إليه من قبل كان قد أجاب عنها عديد المرات سابقًا وكان قد قدم الوثائق لفرق أخرى متخصصة تعنى بالبحث في الجرائم المتشعبة والجرائم المالية، وفقه.

بسام الطريفي: الأسئلة التي وجهت لرياض بن فضل لا تستدعي الاحتفاظ في هذا الملف المفتوح منذ 5 سنوات، كما لم توجّه له أي تهمة 

وأشار الطريفي إلى أنّ هذا الملف مفتوح منذ 5 سنوات، وتم فيه الاستماع لرياض بن فضل صحبة محاميه، بعد أن قدّم كمًا هائلًا من الوثائق، لكنهم طالبوه بحصر أملاكه من عقارات ومنقولات وشركات، دون أن توجه له مثلًا تهم من قبيل الإثراء غير المشروع أو تهريب الأموال أو اكتساب هذه الأملاك بطرق غير قانونية، وهو الأمر الغريب، وفق وصفه.

وقال بسام الطريفي: "كأن أمر الاحتفاظ صدر قبل الاستماع إليه، إذ لا توجد أي تهمة.. أشعر أننا في دولة اللا قانون، خاصة وأنّ طريقة إيقافه البوليسية واقتياده للعوينة تثير الاستغراب، حيث كان يمكن تفادي ذلك بتوجيه استدعاء، لكني أحسست أنّ هناك نية مسبقة لإيقاف رياض بن فضل".

بسام الطريفي: طريقة إيقاف بن فصل غير بريئة وغير قانونية وغير مبررة، والهدف "تصحير" العمل السياسي، باعتباره معارضًا لسياسات ومسار قيس سعيّد

وقال الطريفي: "لم يتم توجيه اتهام لكننا كمحامين استنتجنا أنه يمكن أن يتهموه بتبييض الأموال، هذا وارد بعد أن استغرق البحث حوالي 5 ساعات"، مؤكدًا أنّ "طريقة إيقافه غير بريئة وغير قانونية وغير مبررة، وأنّ هدفها "تصحير" العمل السياسي، باعتباره معارضًا للسياسة الحالية ومسار قيس سعيّد" وفق وصفه.

وكان حزب القطب (معارضة)، قد أصدر مساء الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بلاغًا مقتضبًا، أكد فيه إيقاف المنسق العام للحزب رياض بن فضل، من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة. 

وقد تم إعلام رياض بن فضل، وفق نص البلاغ، بالاحتفاظ به لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق دون معرفة التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنّه "تتواصل تصفية الخصوم السياسيين ومحاولات إسكات المعارضة" في تونس.