الترا تونس - فريق التحرير

أفاد المحامي فوزي جاب الله، في تدوينة نشرها الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي الأستاذ مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري، على خلفية القضية المتعلقة بما يعرف بـ"حادثة المطار".

وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 15 مارس/آذار 2021 حين تحوّل عدد من نواب ائتلاف الكرامة لمطار تونس قرطاج الدولي بهدف تمكين امرأة من السفر بعد أن تم منعها من ذلك باعتبارها مدرجة ضمن ما يعرف بقائمة S17، مما تسبب في حالة من الفوضى والاحتقان والعنف بين النواب وعدد من أعوان أمن المطار.

يذكر أن فريق الدفاع عن المحامي مهدي زقروبة والنائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف كان قد طعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس القاضي بعدم التخلي عن القضية المتعلقة بما عرف بـ"حادثة المطار"، وفق ما أفاد به المحامي مهدي زقروبة.

كان  فريق الدفاع عن زقروبة قد طعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية القاضي بعدم التخلي عن القضية المتعلقة بما عرف بـ"حادثة المطار" للقضاء المدني

وأوضح زقروبة، في تصريح لـ"الترا تونس" الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021، أن فريق الدفاع كان قد تقدم بطلب للمحكمة الابتدائية العسكرية للتخلي عن القضية لسبق التعهد بها من طرف القضاء العدلي المدني، مستدركًا أنه قد صدر قرار برفض التخلي بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021.

يذكر أنه كان قد تمت مطلع شهر أوت/أغسطس 2021 محاولة اقتحام عناصر أمنية بالزي المدني لمقر الهيئة الوطنية للمحامين للقبض على المحامي مهدي زقروبة، وفق ما أكده المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان المنعقد بصفة طارئة يوم 2 أوت/ أغسطس 2021، معتبرًا أن ذلك يمثل اعتداء صارخًا على حرمة المحكمة ورمزية مقر الهيئة" وفق بيان نشرته الجمعية.

وكان النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، قد دوّن، آنذاك على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك أن "مهدي زڤروبة المحامي الحرّ والمحال معنا أمام قضاء العسكر فيما عُرف بحادثة المطار، معتصم بمكتب عميد المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس.. وجحافل من قوات البوليس تحاصر المكان بهدف القبض عليه".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية المحامين الشبان تدين "الانحراف الجسيم" بالإجراءات في ملف المحامي زقروبة 

وتشهد الفترة الأخيرة انتقادات واسعة لإحالة مدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري، وهو ما استنكرته منظمات وشخصيات حقوقية على اعتبار أن "القضاء المدني هو القضاء الطبيعي الحامي لحقوق كل الأفراد وحرياتهم".

وقد اعتبرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" في بيان لها بتاريخ 2 أوت/أغسطس 2021 أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خرق واضح للفصل 110 من الدستور الذي ينصّ على أنّه: تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها"، فضلًا عن مخالفته للاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد.

كما نددت بـ"ملاحقة بعض المحامين دون احترام الإجراءات الخاصة الواردة بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة ومنها أساسًا ضرورة المرور عبر مؤسسة الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، فضلًا عن أنّ المحامي لا يمكن سماعه إلا من قبل قاضي تحقيق مدني بحضور ممثل عن الفرع الجهوي للمحامي الراجع له بالنظر، إضافة إلى أنّه تمّ فتح قضايا تحقيقية ضدّ بعض المحامين أمام المحكمة العسكرية والحال أنّه سبق لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأن تعهدت بذات الموضوع"، وفق ما جاء في بيانها.

اقرأ/ي أيضًا:

فريق الدفاع عن زقروبة ومخلوف يطعن في عدم تخلي القضاء العسكري عن "قضية المطار"

وصفتها بـ"الخطيرة".."محامون لحماية الحريات" تستعرض الانتهاكات ما بعد 25 جويلية