فريق الدفاع عن زقروبة ومخلوف يطعن في عدم تخلي القضاء العسكري عن

فريق الدفاع عن زقروبة ومخلوف يطعن في عدم تخلي القضاء العسكري عن "قضية المطار"

رفضت المحكمة الابتدائية العسكرية التخلي عن القضية للقضاء المدني بتاريخ 20 أوت 2021 (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

طعن فريق الدفاع عن المحامي مهدي زقروبة والنائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس القاضي بعدم التخلي عن القضية المتعلقة بما عرف بـ"حادثة المطار"، وفق ما أفاد به المحامي مهدي زقروبة.

وأوضح زقروبة، في تصريح لـ"الترا تونس" الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021، أن فريق الدفاع كان قد تقدم بطلب للمحكمة الابتدائية العسكرية للتخلي عن القضية لسبق التعهد بها من طرف القضاء العدلي المدني، مستدركًا أنه قد صدر قرار برفض التخلي بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021.

المحامي مهدي زقروبة لـ"الترا تونس": فريق الدفاع طعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس القاضي بعدم التخلي عن القضية المتعلقة بما عرف بـ"حادثة المطار"

يذكر أنه كان قد تمت مطلع شهر أوت/أغسطس 2021 محاولة اقتحام عناصر أمنية بالزي المدني لمقر الهيئة الوطنية للمحامين للقبض على المحامي مهدي زقروبة، وفق ما أكده المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان المنعقد بصفة طارئة يوم 2 أوت/ أغسطس 2021، معتبرًا أن ذلك يمثل اعتداء صارخًا على حرمة المحكمة ورمزية مقر الهيئة" وفق بيان نشرته الجمعية.

وكان النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، قد دوّن، آنذاك على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك أن "مهدي زڤروبة المحامي الحرّ والمحال معنا أمام قضاء العسكر فيما عُرف بحادثة المطار، معتصم بمكتب عميد المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس.. وجحافل من قوات البوليس تحاصر المكان بهدف القبض عليه..".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية المحامين الشبان تدين "الانحراف الجسيم" بالإجراءات في ملف المحامي زقروبة

وتشهد الفترة الأخيرة انتقادات واسعة لإحالة مدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري، وهو ما استنكرته منظمات وشخصيات حقوقية على اعتبار أن "القضاء المدني هو القضاء الطبيعي الحامي لحقوق كل الأفراد وحرياتهم".

وقد اعتبرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" في بيان لها بتاريخ 2 أوت/أغسطس 2021 أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خرق واضح للفصل 110 من الدستور الذي ينصّ على أنّه: تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها"، فضلًا عن مخالفته للاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد.

كما نددت بـ"ملاحقة بعض المحامين دون احترام الإجراءات الخاصة الواردة بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة ومنها أساسًا ضرورة المرور عبر مؤسسة الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، فضلًا عن أنّ المحامي لا يمكن سماعه إلا من قبل قاضي تحقيق مدني بحضور ممثل عن الفرع الجهوي للمحامي الراجع له بالنظر، إضافة إلى أنّه تمّ فتح قضايا تحقيقية ضدّ بعض المحامين أمام المحكمة العسكرية والحال أنّه سبق لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأن تعهدت بذات الموضوع"، وفق ما جاء في بيانها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أصدره القضاء العسكري.. إذن بكف التفتيش في حق محام و4 نواب عن ائتلاف الكرامة

محامي ياسين العياري: رفض منح منوّبي السراح الشرطي وهو محل تتبع عسكري جديد