بشكل مفتوح.. موزعو قوارير الغاز المنزلي يعلقون نشاطهم انطلاقًا من هذا الموعد

الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، الثلاثاء 15 مارس/آذار 2022، عن قرارها "الدخول في تعليق نشاط مفتوح سيعقب الإضراب المزمع تنفيذه أيام 21 و22 و23 مارس/آذار 2022".

وأوضحت، في بيان نشره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف) على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن هذا القرار تم اتخاذه في اجتماعها المنعقد في 11 مارس/آذار 2022 بمقر منظمة الأعراف، إثر صدور قرار مشترك عن عدد من الوزارات يوم 3 مارس/آذار 2022 يتعلق بتنظيم تجارة وتوزيع قوارير غاز البترول المسيل وبترول الإنارة.

غرفة موزعي قوارير الغاز المنزلي: يأتي هذا القرار ردًا على القرار الصادر عن عدد من الوزارات المتعلق بتنظيم تجارة وتوزيع قوارير غاز البترول المسيل وبترول الإنارة والذي ستكون له تداعيات وخيمة على تزويد السوق بالغاز المسيل

وأشارت إلى أن قرارها "يأتي ردًّا على تداعيات القرار الوخيمة على سير تزويد السوق بمادة الغاز المسيل، واستحالة تطبيقه على أرض الواقع"، مطالبة الغرفة بالتراجع الفوري عنه وضرورة تشريك أهل القطاع من الموزعين بالجملة وشركات التعبئة وتجار التفصيل.

وذكرت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بأن "الإدارة العامة للطاقة سبق أن أصدرت منشورًا في 4 ديسمبر/كانون الأول 2019 لتطبيق نفس القرار، قبل أن تتراجع عنه في جانفي/يناير 2020"، حسب ما جاء في البيان ذاته.

يذكر أن الغرفة النقابية الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي كانت قد أعلنت، في 25 فيفري/ شباط 2022، عن قرارها تعليق عملها أيام 21 و22 و23 من شهر مارس/ آذار 2022، وفق ما أعلنته في بيانها بعد اجتماع أعضائها بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ويأتي اتخاذ قرار تعليق النشاط، نظرًا لما اعتبرته الغرفة النقابية "إخلال الوزارات المعنية بما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 أفريل/ نيسان 2021، وعدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه من إدراج زيادتين بـ25 مليم على القارورة خلال شهري جوان/ يونيو وسبتمبر/ أيلول في منحة التوزيع رغم الاتفاق، وتحيين المعطيات المالية للقطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، وضبط برنامج للسنوات 2021 و2022 و2023 خلال السداسي الثاني من سنة 2021".

اقرأ/ي أيضًا: نقابة توزيع قوارير الغاز المنزلي تقرر تعليق نشاطها لـ3 أيام

ونقل بيان الغرفة النقابية، انتقاد رئيسها محمد منيف، ما آلت إليه العلاقة مع سلط الإشراف، "من إخلال بالتعهدات، والتي وصلت إلى توقف سبل الحوار، وعدم الرد على مراسلات الغرفة أو جامعة الخدمات، وغياب من يستمع أو يناقش المشاكل المتراكمة للقطاع ولمنظوريه".

وقال رئيس الغرفة الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي: "الغلاء المشط للأسعار في السنوات الأخيرة بالنسبة للمحروقات أو لقطع الغيار، أثرت على هامش ربح الموزع وفاقمت من المشاكل التي يعانيها كل الموزعين، لكن الوزارات والمسؤولين تجاهلوا مطالب الغرفة رغم أنها قدمت دراسات جدية عن وضعية القطاع ومطالبه، وما يجب اتخاذه لتجاوز الصعوبات التي يعيشها" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل الإضراب في قطاع المحروقات إلى 18 و19 مارس

إحداث لجنة بوزارة الطاقة للتقليص في الدعم الموجه للكهرباء والغاز الطبيعي