25-فبراير-2022

تعليق نشاط الغرفة النقابية يمتد على أيام 21 و22 و23 من شهر مارس 2022

الترا تونس - فريق التحرير

 

قررت الغرفة النقابية الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي، الجمعة 25 فيفري/ شباط 2022، تعليق نشاطها أيام 21 و22 و23 من شهر مارس/ آذار القادم، وفق ما أعلنته في بيانها بعد اجتماع أعضائها بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي: الغلاء المشط للأسعار في السنوات الأخيرة بالنسبة للمحروقات أو لقطع الغيار، أثرت على هامش ربح الموزع وفاقمت من المشاكل التي يعانيها كل الموزعين

ويأتي اتخاذ قرار تعليق النشاط، نظرًا لما اعتبرته الغرفة النقابية "إخلال الوزارات المعنية بما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 أفريل/ نيسان 2021، وعدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه من إدراج زيادتين بـ25 مليم على القارورة خلال شهري جوان/ يونيو وسبتمبر/ أيلول في منحة التوزيع رغم الاتفاق، وتحيين المعطيات المالية للقطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، وضبط برنامج للسنوات 2021 و2022 و2023 خلال السداسي الثاني من سنة 2021".

ونقل بيان الغرفة النقابية، انتقاد رئيسها محمد منيف، ما آلت إليه العلاقة مع سلط الإشراف، "من إخلال بالتعهدات، والتي وصلت إلى توقف سبل الحوار، وعدم الرد على مراسلات الغرفة أو جامعة الخدمات، وغياب من يستمع أو يناقش المشاكل المتراكمة للقطاع ولمنظوريه".

رئيس جامعة الخدمات ونائب رئيس الغرفة الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي يؤكدان ضرورة ربط الزيادة الآلية في أسعار قوارير الغاز، بالزيادة في أسعار المحروقات

وقال رئيس الغرفة الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي: "الغلاء المشط للأسعار في السنوات الأخيرة بالنسبة للمحروقات أو لقطع الغيار، أثرت على هامش ربح الموزع وفاقمت من المشاكل التي يعانيها كل الموزعين، لكن الوزارات والمسؤولين تجاهلوا مطالب الغرفة رغم أنها قدمت دراسات جدية عن وضعية القطاع ومطالبه، وما يجب اتخاذه لتجاوز الصعوبات التي يعيشها" وفقه.

وأكد رئيس جامعة الخدمات محسن الطرابلسي، ونائب رئيس الغرفة الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي إبراهيم زيوزيو بدورهما، على ضرورة ربط الزيادة الآلية في أسعار قوارير الغاز، بالزيادة في أسعار المحروقات، وفق ما ورد في بيان الغرفة.

وسيعرف شهر مارس/آذار 2022 أيضًا، إضراب قطاع المحروقات الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 25 و26 فيفري/شباط الجاري، إذ أعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أنها قررت تأجيل قرار الإضراب إلى يوميْ 18 و19 من الشهر القادم.

وقال كاتب عام االجامعة العامة للنفط محمد البرني خميلة، إن "مهنيي القطاع يطالبون بالزيادة في الأجور، وهو مطلب تم طرحه منذ جوان/يونيو 2021، غير أن اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص الموقّع في 1 جانفي/يناير 2022 لم يرضِ قطاع موزعي المحروقات"، على حد قوله.

وأكد أن "الإشكالية تهم مجمع توزيع المحروقات الذي يضم 4 شركات خاصة"، لافتًا إلى أن "الزيادة في الأجور في القطاع الخاص المتفق عليها، لا ترتقي إلى المطلوب"، حسب تقديره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل الإضراب في قطاع المحروقات إلى 18 و19 مارس

عضو بنقابة الفلاحين: لا نضمن توفير البيض بنفس السعر وكلفة الإنتاج ترتفع يوميًا