الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 17:08 بتوقيت تونس
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف التلوث.
منتدى الحقوق: الدعوة إلى إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير واتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف التلوث ومحاسبة كل الأطراف التي تسببت في كوارث بيئية
ودعا المنتدى في بيان نشره الأربعاء 24 جويلية/يوليو 2024 إلى محاسبة كل الأطراف التي تسببت في "الكوارث البيئية" نتيجة ما اعتبره "تمسكها بخيرات وسياسات بيئية فاشلة وسعيها إلى فرض حلول مغلوطة عبّر أهالي المدن عن رفضها بشكل قطعي ومطلق منذ سنوات".
وقال منتدى الحقوق إنه يتابع "معاناة سكان مدن قصيبة المديوني، ولمطة وصيادة من ولاية المنستير جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة-لمطة-بوحجر حيث شهدت مدينة قصيبة المديوني يومي 22 و23 جويلية/يوليو الحالي تحركات احتجاجية شارك فيها البحارة والمجتمع المدني بعد أن تفطنوا لكارثة بيئية جديدة تمثلت في نفوق عدد كبير من الأسماك وتغير لون البحر نحو الاصفرار وانبعاث روائح كريهة"، وفقه.
منتدى الحقوق: سكان مدن قصيبة المديوني ولمطة وصيادة من ولاية المنستير يعانون جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة-لمطة-بوحجر
وبيّن المنتدى أن الانتهاكات البيئية في حق خليج المنستير جراء السكب المتواصل للمياه الملوثة المنزلية والصناعية من قبل محطات التطهير والمصانع تتواصل منذ ما يقارب الـ20 سنة رغم الدعوات المستمرة من قبل جميع الأطراف من مجتمع مدني وسلط محلية وخبراء وأهالي من أجل إيقاف هذا النزيف.
ولفت إلى معاناة أهالي سكان مدن الخليج وخاصة مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة من التلوث الناجم عن محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر التي أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات عديدة مما خلف تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، دون أي تدخل من الجهات المعنية بالشأن البيئي، وفقًا للمصدر نفسه.
منتدى الحقوق: الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين ومساندتنا مطلقة لتحركات البحارة والأهالي في المنستير دفاعًا عن حقوقهم
وذكّر منتدى الحقوق في بيانه بأن "الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين"، معبّرًا عن مساندته المطلقة لتحركات البحارة والأهالي دفاعًا عن حقوقهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ندّد بما أسماها "سياسة المماطلة" التي تنتهجها الأطراف المتداخلة في الشأن البيئي فيما يخص تلوث خليج المنستير وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات ومقترحات من المجتمع المدني قابلة للتفعيل.
ولفت إلى أنه رغم الاتفاقيات التي أبرمت مع المجتمع المدني تحت إشراف السلط الجهوية والمركزية، فقد بقي الجزء المتعلق بغلق محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر وتحويلها إلى محطة ضخ غير مفعل إلى حد الآن، مما جعل البحارة والأهالي يدخلون في حالة احتقان كبيرة نتيجة تكرر "الانتهاكات" البيئية.
منتدى الحقوق: غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترًا واحتقانًا اجتماعيًا تتحمل مسؤوليته سلطة الإشراف المسؤولة عن الشأن البيئي
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترًا واحتقانًا اجتماعيًا تتحمل مسؤوليته سلطة الإشراف المسؤولة عن الشأن البيئي، "إزاء هذا الانتهاك المتواصل لحق أهالي مدن الخليج في العيش في بيئة سليمة وفي ظروف عيش كريمة".
وذكّر في هذا الإطار بمجمل الاتفاقيات التي وقعت مع السلط المعنية من أجل تغيير المنظومة الحالية، منددًا بـ "تمسك هذه الأخيرة بنفس الخيارات التي أثبتت فشلها نتيجة عدم جدية المسؤولين في إيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف نزيف التلوث بخليج المنستير".
وسبق أن أعلنت الجمعية التونسية لإدارة الأزمات، الاثنين 22 جويلية/يوليو 2024، أنه تم رصد مستوى تلوث مياه البحر بمستوى يفوق بكثير المستوى المسموح به بشاطئ قصيبة المديوني ولاية المنستير، ما قد يمثل خطرًا، وأوصت، في بلاغ لها، بـ"تجنب السباحة أو الصيد البحري بالرسم البحري الممتد بين ميناء صيادة ومنفذ وادي خنيس، بامتداد عرضي قدره 5 كيلومترات على الأقل داخل البحر، حتى إشعار آخر".
