الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، بأنّ الاحتجاجات الاجتماعية في تونس تحافظ على وتيرة الانحدار، وتتجه نحو الطابع الاقتصادي بشكل ملحوظ.
وذكر، في تقريره الاجتماعي لشهر فيفري/شباط 2024، أنّه تم تسجيل 160 تحركًا في فيفري/شباط المنقضي، وهو رقم غير بعيد على أرقام شهر جانفي/يناير الماضي الذي شهد 168 نشاطًا احتجاجيًا.
منتدى الحقوق الاقتصادية: الاحتجاجات الاجتماعية في تونس تحافظ على وتيرة الانحدار وتتجه نحو الطابع الاقتصادي بشكل ملحوظ.. وقد تم تسجيل 160 تحركًا في فيفري 2024
وبخصوص توزيع هذه التحركات حسب الجهات، أشار المنتدى إلى أن ولاية قفصة لم تتخلَّ عن مركز الصدارة في ترتيب أكثر الولايات التي تتواتر فيها التحركات الاحتجاجية، حيث احتلت المرتبة الأولى بإجمالي 38 تحركًا، تليها ولاية تونس العاصمة بـ 37 تحركًا، ثم كل من صفاقس ونابل وجندوبة، أما باقي الاحتجاجات فقد توزعت بين مختلف الجهات بأرقام متفاوتة.
-
العمّال في طليعة المحتجين
وحافظت احتجاجات شهر فيفري/شباط المنقضي على الفاعلين التقليديين، حيث برز العمّال في طليعة المحتجين للشهر الثاني على التوالي، رافعين عدة شعارات تنادي بتلبية بعض المطالب الاقتصادية، وتوزعت تحركاتهم على عديد الجهات والسبب واحد وهو "تحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية"، سواءً داخل المؤسسات العمومية أو بالقطاع الخاص، وفق المنظمة الحقوقية.
منتدى الحقوق الاقتصادية: تواصل الاحتجاجات العمالية اليوم في تونس يعكس أزمة السياسة التقليدية في التعاطي مع المطالب الاقتصادية، التي لا تزال ترتكز على أساليب غير مجدية في ضمان حقوق الفئة العمالية
ولفت منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّ تواصل الاحتجاجات العمالية اليوم في تونس يعكس أزمة السياسة التقليدية في التعاطي مع المطالب الاقتصادية، التي لا تزال ترتكز على أساليب غير مجدية في ضمان حقوق الفئة العمالية. كما يرى أنّ هذا التواصل يمثّل تحوّلًا في طبيعة المطالب التي باتت مباشرة وفي أحيان كثيرة محلية، وتدور حول صرف الأجور المتأخرة والزيادة فيها والمنح وتطبيق الاتفاقيات.
وأضاف أنّ شركة فسفاط قفصة مثّلت أكثر الأماكن التي تواترت فيها الاحتجاجات، بسبب تواصل الاعتصام الذي يخوضه عمال هذه الشركة، كما كانت احتجاجات الشارع حاضرة ضمن مراتب متقدمة، في حين تراجعت وسائل الإعلام إلى المرتبة الرابعة بعد أن كانت تمثل الأرضية التي ضمت شكاوي الفاعلين خلال الأشهر المنقضية، وفق المنتدى.
منتدى الحقوق الاقتصادية: شركة فسفاط قفصة مثّلت أكثر الأماكن التي تواترت فيها الاحتجاجات، بسبب تواصل الاعتصام الذي يخوضه عمال هذه الشركة
وأشار المنتدى إلى أنّ الاحتجاجات الجماعية استحوذت على النصيب الأكبر في التحركات المرصودة، في حين تم تنظيم احتجاجين اثنين فقط بشكل فردي. وشهدت تحركات شهر فيفري/شباط حضور الجنسين في أغلب الاحتجاجات بنسبة 85 بالمئة. وجرى ما يقارب 20 بالمئة من التحركات بشكل تلقائي، في حين خضعت البقية إلى تنظيم مسبق.
-
أشكال الاحتجاجات
وأفادت المنظمة الحقوقية بأنّ المتظاهرين استخدموا مجموعة واسعة من الأساليب الاحتجاجية، اتخذ القسم الأكبر منها أسلوب الوقفات الاحتجاجية بـ 68 احتجاجًا من إجمالي 160، يليها الاعتصام الذي استخدم في 39 طريقة احتجاجية. كما حضر الإضراب ضمن المراتب الأولى وهو ما يعكس نزعة التصعيد في المطالبة بالحقوق.
وتنوعت أسباب الاحتجاج من المساندة وضمان حقوق العمال وتسوية الوضعية المهنية إلى أخرى بيئية، مثل انقطاع الماء الصالح للشرب، وفق المنتدى الذي أكد أن انقطاع الماء الصالح للشرب لا يزال يشكل إحدى الأزمات البيئية التي تعيش على وقعها البلاد التونسية، اعتبارًا لفقدان الآلاف من السكان لهذا المورد رغم الإقرار الدستوري على ضرورة توفيره للجميع.
منتدى الحقوق الاقتصادية: المتظاهرون استخدموا مجموعة واسعة من الأساليب الاحتجاجية، اتخذ القسم الأكبر منها أسلوب الوقفات الاحتجاجية بـ 68 احتجاجًا من إجمالي 160، يليها الاعتصام الذي استخدم في 39 طريقة احتجاجية
على صعيد آخر، أشار المنتدى إلى أنّ الأساليب الاحتجاجية امتدت أيضًا إلى حالات إيذاء النفس، التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا مقارنة بالأشهر الماضية، حيث تم رصد 19 حالة انتحار ومحاولة انتحار أغلبها من الشباب.
وذكر في هذا الصدد أن أغلب هذه الحوادث نُفّذت داخل فضاء السكن، وأدت أغلبها إلى الوفاة، خالصًا إلى أنّها "مؤشرات تدل على حالة اليأس المنتشرة ليكون الانتحار هو الطريق الوحيد أمام مرتكبيه الذين كانوا أغلبهم من الذكور"، وفق ما ورد في ذات التقرير.
يذكر أنّ التحركات الاحتجاجية في تونس سجلت سنة 2023 حيث تم تسجيل 3432 تحركًا احتجاجيًا فقط مقابل 7 آلاف و754 تحركًا سنة 2022، أي أنّ التراجع يقدر بحوالي 50 في المائة، وفق التقرير السنوي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتمكن المواطنون من البروز كفاعل رئيسي بواقع 630 احتجاجًا، منادين بالعديد من المطالب المنبثقة من الانتهاكات التي طالت حقوقا أساسية، مثل الحق في العيش الكريم وفقدان المواد الأساسية، وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات الصحية وغياب التعليم الجيد وغيرها، وفق ذات التقرير.
