الترا تونس - فريق التحرير

دعت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين 8 فيفري/ شباط 2021، كل النقابات الأساسية إلى إيقاف كافة الخدمات غير الاستعجالية بجميع المؤسسات الصحية والإدارات الجهوية والمركزية بداية من يوم الثلاثاء 9 فيفري/شباط 2021 إلى حين إشعار آخر.

وأوضحت، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أن هذا القرار سيتواصل إلى حين تنفيذ كافة مطالبها، مشيرة إلى أن مكتبها التنفيذي قرر الدخول في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة.

المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة قرر الدخول في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة إلى حين تنفيذ مطالب الجامعة

وقد نظم أعوان الصحة، الاثنين 8 فيفري/ شباط الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة الصحة، للمطالبة بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على العاملين في القطاع، بدعوة من الجامعة العامة من الصحة.

وقد دعت الجامعة، الجمعة 5 فيفري/ شباط 2021، "كل النقابيين ومناضلي قطاع الصحة إلى التجمع بوزارة الصحة الاثنين، معبرة عن "تمسكها بتطبيق كافة محاضر الاتفاقات القطاعية ومطالبتها بإقرار منحة الجوائح والأوبئة وترسيم المتعاقدين والوقتيين وإصدار الأوامر المتعلقة ببعث إدارة الشؤون العلاجية والتمريضية وبالمهن الشاقة".

وذكرت الجامعة، في بيان لها، بأن مشروع القانون عدد 2013 / 24 هو نتيجة اتفاقات مدونة في محاضر مع كل الوزراء الذين تداولوا على وزارة الصحة منذ 2012 والذين اقتنعوا بضرورة سن القانون الأساسي الخاص بأعوان الصحة من أجل تنظيم القطاع وتحديد المشمولات والمسؤوليات.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، عثمان الجلولي، الأحد 7 فيفري / شباط 2021، إن "تصريحات الوزيرة  لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية التي اعتبرت فيها أن سحب الفصل 2 على أعوان الصحة فيه تفكيك للوظيفة العمومية، تعدّ "التفافًا على اتفاقيات القطاع وعلى استحقاق انتظره أعوان الصحة طويلًا".

يذكر أن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، كانت قد أكدت، خلال الاستماع لها في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يوم 3 فيفري/ شباط الجاري، حول مآل مشروع القانون عدد 2013/24 المتعلق بالخصوصية القطاعية والمتمثل في سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كافة أسلاك مهنيي الصحة، أن المشروع من شأنه أن "يساهم في تفكيك وحدة الوظيفة العمومية عبر تعدد الأسلاك".

كما لفتت، في ذات الصدد، إلى أن الهدف من إحداث سلك إداري خصوصي يجب أن يكون مبنيًا على النجاعة والارتقاء بمردودية العمل الإداري وليس على تحقيق مطالب مادية"، حسب قولها.

اقرأ/ي أيضًا:

الاثنين: أعوان الصحة يحتجون أمام مقرّ الوزارة

أحلام بالحاج: 80% من الأطباء غادروا تونس و70% من طلبة الطب لديهم نية الهجرة