الترا تونس - فريق التحرير
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، النوري اللجمي، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن الهايكا تقدمت بقضية استعجالية ضد هيئة الانتخابات فيما يتعلق بما اعتبره "استيلاءً على صلاحياتها"، وفقه.
النوري اللجمي: رفعنا قضية استعجالية ضد هيئة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية ونحن في انتظار ما سيقرره القضاء ونأمل أن تعود الأمور إلى نصابها
وأوضح، خلال ندوة صحفية عقدتها الهايكا لتقديم نتائج رصد الأسبوع الأول للتغطية الاعلامية لحملة الانتخابات التشريعية، أن هيئة الاتصال السمعي البصري رفعت القضية للمحكمة الإدارية وهي في انتظار ما سيقرره القضاء، آملًا أن "تعود الأمور إلى نصابها"، وفق تعبيرها.
وشدد النوري اللجمي على أن الهايكا تعتبر أن هيئة الانتخابات قامت بنوع من الاستيلاء على صلاحياتها التي يكرسها القانون الانتخابي والمرسوم عدد 116، حسب تصريحه.
النوري اللجمي: نعتبر أن هيئة الانتخابات قامت بنوع من الاستيلاء على صلاحيات الهايكا التي يكرسها القانون الانتخابي والمرسوم عدد 116
وأشار اللجمي، في هذا الصدد، إلى أن "هيئة الانتخابات أقدمت على إصدار القرار الترتيبي عدد 31 في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي وقلبت من خلاله العملية بالكامل، وجعلت من مشمولاتها رصد التغطية الإعلامية في وسائل الإعلامية وتسجيل الإخلالات وإحالتها على النيابة العمومية، كما أنها لن تعتمد التقارير التي ستقوم بها الهايكا"، على حد قوله.
يُذكر أن الفترة الأخيرة شهدت سلسلة من الأخذ والردّ والاتهامات المتبادلة بين أعضاء هيئتيْ الانتخابات والاتصال السمعي والبصري في تونس، وذلك بخصوص "القرار المشترك" المتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والذي لم يصدر. في المقابل أصدرت الهايكا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قرارًا توجيهيًا لوسائل الإعلام السمعي البصري يتضمن القواعد الأساسية الواجب احترامها في التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ونزاهتها"، إلا أن هيئة الانتخابات اعتبرت القرار التوجيهي "بلا أي آثار قانونية" وسارعت إلى إصدار القرار الترتيبي عدد 31 لسنة 2022، المؤرخ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
يشار إلى أن الفصل 67 من القانون الانتخابي، الذي قام الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعديله مؤخرًا، ينص على أن هيئة الانتخابات تتولى بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية. كما تضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.
ووفق نفس الفصل تحدد هيئة الانتخابات والهايكا بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية، لكن القرار المشترك الذي تصدره الهيئتان والذي نص عليه الفصل 67 ، لم يتم إصداره بعد.
