الترا تونس - فريق التحرير
دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، الثلاثاء 7 جوان/يونيو 2022، وسائل الإعلام والصحفيين إلى "ضرورة تحييد المنابر الإعلامية وحمايتها من التوظيف من أي جهة كانت"، وذلك تزامنًا مع إعلان هيئة الانتخابات عن انطلاق فترة ما قبل حملة الاستفتاء فعليًا بعد مصادقة مجلس الهيئة على روزنامة الاستفتاء بتاريخ 3 جوان/يونيو 2022.
الهايكا تدعو لـ"الحرص على ضمان الحق في حرية التعبير والرأي لكل الفاعلين من مختلف الحساسيات السياسية واعتماد تغطية متوازنة بينهم"
كما دعت، في بيان لها، إلى "الحرص على ضمان الحق في حرية التعبير والرأي لكل الفاعلين من مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية واعتماد تغطية متوازنة بينهم وتمكينهم من النفاذ إلى الفضاءات الإعلامية بشكل متوازن ومنصف من خلال تكريس قيم الاختلاف وفي إطار احترام مبدأي التعددية والتنوع"، مذكرة بـ"ضرورة الالتزام بمبادئ حرية الإعلام السمعي البصري وضمان الحق في النفاذ إلى وسائله".
وأكدت، في ذات الصدد، أن "على منشآت الاتصال السمعي البصري ضرورة احترام الحياة الخاصة للأفراد ومعطياتهم الشخصية"، داعية "كل الصحفيين إلى التشبث باحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها وضمان حق المواطنين في معلومة نزيهة ودقيقة تخول الاطلاع على مختلف المواقف والآراء والأفكار"، وفق ما جاء في نص البيان.
تونس في 7 جوان 2022 بـــــــلاغ بالنظر إلى أهمية دور الإعلام في تكريس قيم الدولة المدنية الديمقراطية وتركيز أسسها،...
Posted by الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس / HAICA Tunisie on Tuesday, June 7, 2022
يذكر أن هيئة الانتخابات المنصبة حديثًا في تونس كانت قد أعلنت، الجمعة 3 جوان/يونيو 2022، عن انطلاق فترة ما قبل حملة الاستفتاء فعليًا بعد مصادقة مجلس الهيئة على روزنامة الاستفتاء بتاريخ 3 جوان/يونيو 2022.
وذكرت الهيئة، في هذا الصدد في بلاغ إعلامي، بضرورة التقيّد بالضوابط القانونية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي الخاصة بهذه الفترة وخاصة الفصول 57 و58 و152 و172 منه، ومن ذلك:
- منع الإشهار السياسي، أي بمعنى كل عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانًا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة
- منع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي
- منع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وأكدت هيئة الانتخابات أنها ستتولى مباشرة مراقبة هذه الضوابط والتحجيرات ورفع المخالفات المتعلقة بها عملا بأحكام الفصول 152 و154 و172من القانون الانتخابي.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
