الترا تونس - فريق التحرير
دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وفق بيان أصدرته الاثنين 23 ماي/ أيار 2022، الحكومة، إلى "ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها وتوفير كل المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانًا للديمقراطية ولانتخابات حرّة ونزيهة".
الهايكا: مراقبة تغطية الاستفتاء والانتخابات في وسائل الإعلام، تتطلب استعدادات استثنائية فيما يتعلق بتأمين عملية الرصد والمتابعة، والحد الأدنى من الوقت للتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة
ولفتت الهايكا إلى أنّ مراقبة تغطية الاستفتاء والانتخابات في وسائل الإعلام السمعي البصري تتطلب من الهيئة "استعدادات استثنائية فيما يتعلق بتأمين عملية الرصد والمتابعة، وكذلك الحد الأدنى من الوقت للتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة".
وقالت الهايكا إن للإعلام العمومي "دورًا محوريًا في حملات الاستفتاء والانتخابات نظرًا للالتزامات المحمولة عليه والوظائف الحصرية المناطة بعهدته مثل المناظرات المباشرة بين الأحزاب ومختلف الحساسيات السياسية، والتي تستوجب أقصى درجات الشفافية والاستقلالية".
الهايكا: من الضروري رفع الالتباس الذي يحيط بعملية الاستفتاء والانتخابات حول إمكانية منع أحزاب وفاعلين سياسيين من المشاركة في هذا الحدث
ونبّهت هيئة الاتصال السمعي والبصري، إلى "ضرورة رفع الالتباس الذي يحيط بعملية الاستفتاء والانتخابات حول إمكانية منع أحزاب وفاعلين سياسيين من المشاركة في هذا الحدث"، مذكّرة بأن شروط المشاركة محددة مسبقًا في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وأن حريّة التعبير والتعددية والنفاذ إلى وسائل الإعلام من الحقوق والحريات الأساسية ومضمونة بموجب المرسوم عدد 116 لسنة 2011".
كما نبّهت الهايكا أيضًا، إلى أن "إصرار الحكومة على عدم إرساء حوكمة بالمرفق الإعلامي العمومي والاستمرار في إدارة مؤسسة التلفزة التونسية من خلال تعيين 'مكلفة بالتسيير' دون تفعيل آلية الرأي المطابق وتجاهلها الفراغ الإداري في مؤسسة الإذاعة التونسية يشكل مسًا من نزاهة حملة الاستفتاء والانتخابات، خاصة وأن الحكومة ورئيس الجمهورية معنيين بنتائج هذا الاستفتاء وهذه الانتخابات". وهو ما حذرت منه الهيئة خاصة بعد تجربة انتخابات 2019 وما سجلته خلالها من "تلاعب بالقانون والتراتيب المنظمة للحملة الانتخابية".
الهايكا: إصرار الحكومة على الاستمرار في إدارة التلفزة التونسية من خلال تعيين 'مكلفة بالتسيير' وتجاهلها الفراغ الإداري في الإذاعة التونسية، يشكل مسًا من نزاهة حملة الاستفتاء والانتخابات
ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في "التصدي للقنوات غير القانونية التي يهدد استمرارها في البث مصداقية الانتخابات والاستفتاء"، محذّرة وبشدّة من "تبعات وجود مثل هذه القنوات السمعية البصرية، وهي التي أمعنت في خرق القانون من خلال قرصنة الترددات العمومية وتهريب الأجهزة وممارسة نشاط بث دون إجازة، مع ما تم تسجيله من خروقات على مستوى مضامينها كالدعاية السياسية والحزبية والتوظيف والخطابات التحريضية، وهو ما كان له تأثير مباشر على نزاهة الانتخابات في مناسبات سابقة" وفقها.
ودعت الهيئة كل المشرفين على المؤسسات الإعلامية إلى "ضمان استقلاليتها والنأي بها عن كل أشكال الاستغلال والتوظيف وعدم الانسياق وراء أجندات الأحزاب ومراكز الضغط المالي والسياسي"، منبّهة إلى أن ما تعيشه تونس اليوم هو "شأن وطني يستوجب قطع الطريق أمام أي تدخل أجنبي مهما كانت جهته".
