الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأحد 5 جوان/ يونيو 2022، في اجتماع عام بصفاقس، بمناسبة الذكرى 41 لتأسيسها، أنّ إحياء هذه الذكرى من صفاقس، "يأتي للتواصل من أجل التعبئة لمقاومة الانقلاب والاستفتاء، وأنّ المهمة الوطنية الكبرى اليوم هي تخليص تونس من الانقلاب والعودة بها إلى الدستور، وحكم القانون والثورة"، وفق قوله.
راشد الغنوشي يرى أنّ "تخليص تونس من الانقلاب والعودة بها إلى الدستور"، هي المهمة الوطنية الكبرى اليوم
وتابع الغنوشي في تصريح إعلامي، أنّ "كل عمل يحقق هذا السبيل ندعمه ونزكّيه ونشدّ على أيدي القائمين به مثل اتحاد الشغل وسلك القضاء" وفق تقديره.
ولفت راشد الغنوشي إلى أنّ "القضاة تحرّكوا بشجاعة تليق برجال القانون، ندعو الشعب إلى الوقوف معهم"، معتبرًا أنّ "المشكل الحقيقي هو أنّ الرئيس سعيّد لا يؤمن بأهم مبدأ في الدولة الحديثة وهو مبدأ فصل السلطات، ولهذا هو رفض أن يكون القضاء سلطة ومازال مصرًا على كونه وظيفة، كما أنه عيّد يريد إقصاء النهضة وغيرها ممّن لا يروق له من الأحزاب بالوسائل القضائية عبر ملفات فارغة" وفق وصفه.
راشد الغنوشي: الاستفتاء فرع من أصل فاسد هو الانقلاب، ولذلك فما بني على باطل فهو باطل
واعتبر الغنوشي الاستفتاء "فرعًا من أصل فاسد، ألا وهو الانقلاب، ولذلك فما بني على باطل فهو باطل ولهذا نرفض الاستفتاء، كما سنقاطع كل عمل بني على هذا الانقلاب"، مضيفًا أنّ "الانقلاب أسوأ أنواع الفساد السياسي لأنه سطو على إرادة الشعب، لكن الرئيس مصرّ على التحكم في كل جوانب اللعبة" وفقه.
وأشار الغنوشي إلى أنّ ما يعرف باسم ملف الجهاز السري للنهضة، هو من بين هذه الملفات الفارغة، تمامًا كملف توريط النهضة في اغتيال الشهيدين، وقال: "هذا من باب التشهير الإعلامي دون الذهاب إلى القضاء، إذ يصرون على وضع النهضة في قفص الاتهام للتخلص منها لأنهم عجزوا عن منافستها سياسيًا".
واعتبر الغنوشي أنّ "الانقلاب معزول أكثر من أي وقت مضى، وأنه صورة من صور الكيانات المضادة للثورة".
الغنوشي يقول إنّ الانقلاب هو صورة من صور الكيانات المضادة للثورة، وأنه قد أصبح في تونس معزولًا أكثر من أي وقت مضى
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
