19-يناير-2022

عبد الرزاق الكيلاني يندد بصمت عميد المحامين توفيق بودربالة تجاه وضعية البحيري (صورة أرشيفية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نفذت مجموعة من المحامين، الأربعاء 19 جانفي/يناير 2022، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، من أجل المطالبة بإطلاق سراح زميلهم المحامي نور الدين البحيري الذي فرض عليه قرار بوضعه قيد الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 والمتواجد حاليًا بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت نظرًا لتعكر صحته إثر خوضه إضرابًا عن الطعام.

ورفع المحامون لافتات دوّن عليها: "الحرية لنور الدين البحيري"،  "لا للاحتجاز القسري للبحيري خارج القانون"، 'تضامنًا مع البحيري في إضراب جوعه الوحشي"، وغير ذلك. كما رددوا شعارات من قبيل: "حريات حريات، دولة البوليس وفات"، "يا البحيري لا تهتم، الحرية تُفدى بالدم"، "المحاماة حرة حرة والانقلاب على برّة"، "شرف الدين يا جبان، المحاماة لا تُهان".

العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني: هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل المطالبة برفع المظلمة عن زميلنا المحامي نور الدين البحيري الذي هو في وضعية اختطاف واحتجاز قسري

ومن بين المحامين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية: العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، سعيدة العكرمي (زوجة البحيري)، سمير ديلو، نوال التومي، لطيفة الحباشي، سمير بن عمر، وغيرهم.

وقال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، في كلمة له، أنه "تم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل المطالبة برفع المظلمة عن زميلهم المحامي نور الدين البحيري الذي هو في وضعية اختطاف واحتجاز قسري"، وفق توصيفه.

اقرأ/ي أيضًا: عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني: 14 جانفي 2022 يوم أسود في تاريخ تونس

وندد الكيلاني بعدم تحرك العمادة الوطنية للمحامين التونسيين فيما يتعلق بوضعية البحيري، مصرحًا: "ما يحز في النفس أن هياكل المحاماة، وعلى رأسها عميد المحامين (إبراهيم بودربالة)، باعت القضية ولم تكن وفية للقسم الذي يوجب على المحامي التضامن والوقوف إلى جانب زملائهم المحامين وعائلاتهم، بينما هي تقف وقفة المتفرج"، متابعًا: "ما نشاهده اليوم خزي وعار على المحاماة"، حسب تعبيره.

الكيلاني يندد بصمت عميد المحامين إبراهيم بودربالة تجاه وضعية البحيري معلقًا "ما نشاهده اليوم خزي وعار على المحاماة"

وانتقد العميد السابق للمحامين تهجّم الرئيس التونسي قيس سعيّد على القضاء، معقّبًا: "بعد أن استولى على السلطتين التنفيذية والتشريعية بالكامل، هو اليوم يريد إرجاع القضاء إلى مربع الخضوع للتعليمات، بغاية الاستيلاء على كل السلط"، وفق تقديره.

وأردف: سعيّد يحاول فبركة ملفات للبحيري اليوم تلو الآخر، ولذلك يجب أن نقف وقفة الرجل الواحد للتصدي لهذه الممارسات الخطيرة التي قد تهدد أي واحد منا"، حسب تصوره.

وأضاف عبد الرزاق الكيلاني: ننفذ هذه الوقفة لنتوجه للرأي العام الوطني والدولي وللشعب التونسي الذي قام بثورة عظيمة ضد نظام الاستبداد ونقول إن الثورة ومكاسبها التي حققناها بفضل تضحيات الشهداء هي اليوم في مهددة وفي خطر لأنّ رجلًا واحدًا قرر الانقلاب على الشرعية وعلى الدستور"، مستدركًا القول: "لن نقف وقفة المتفرج وسنتصدى لهذا الانقلاب بكل ما أوتينا من قوة في إطار القانون والسلمية"، وفق تصريحه.

يذكر أنه تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد صرح، في ندوة صحفية في 3 جانفي/يناير 2022، بأن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي الذي وضع بدوره قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يتم الإفصاح عنه)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الدفاع عن البحيري: إن كان لدى وزيرة العدل معطيات تدين البحيري فلتنشرها

العفو الدولية تدعو إلى "تحرك عاجل" لمطالبة الرئاسة بالإفراج عن البحيري والبلدي