الترا تونس – فريق التحرير

حملت حركة النهضة، في بيان مساء الخميس 17 مارس/آذار 2022، السلطات في تونس "المسؤولية الكاملة في العجز عن تعبئة الموارد المالية المفترضة بميزانية 2022، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغياب وضوح الرؤية في إمكانية الوفاء بسداد القروض التي اقترب أجلها، والسياسات التي تنتهجها الحكومة في التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جدًا وإلهاء الرأي العام بقضايا هامشية من مثل الاستشارة الإلكترونية الفاشلة والبناء القاعدي المفكك للدولة عوض مصارحة الشعب بحقيقة عجز المالية العمومية في ظل التداعيات السلبية للحرب على أوكرانيا من ارتفاع أسعار المحروقات والنقص في المواد الأساسية كالقمح، بما يضر بالمقدرة الشرائية للمواطنين ويرفع المخاطر من إفلاس الدولة وعدم القدرة عن تحقيق التوازنات المالية الضرورية ويهدد الأمن الغذائي للتونسيات والتونسيين"، وفقها.

أكدت النهضة "أهمية محاربة الفساد وظاهرة الاحتكار والمضاربة"، مستنكرة "الحملات العشوائية على التجار والمزودين"

وأكدت، في ذات البيان الذي حمل إمضاء رئيسها راشد الغنوشي، "أهمية محاربة الفساد وظاهرة الاحتكار والمضاربة"، مستنكرة "الحملات العشوائية على التجار والمزودين في ظل عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وضرب حلقات الإنتاج الرئيسية بما يؤكد سياسة الحكومة في اعتماد منهج الاستعراض والإيهام بمحاربة الفساد بعيدًا عن أي رؤية إصلاحية للقطاعات التي تضررت كثيرًا من جائحة كورونا وبغاية التغطية عن العجز عن إدارة دواليب الدولة والاقتصاد".

اقرأ/ي أيضًا: تجار المواد الغذائية بالجملة يدعون إلى إيقاف حملات "التشويه" والمداهمات

وشددت على "خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف منها (130 ألف شركة أفلست) وإحالة آلاف العمال على البطالة، وخطورة تداعيات ذلك على سوق الشغل في ظل التعتيم الحكومي على هذه الحقائق وغياب سياسات وإجراءات تساعد المؤسسات المذكورة على تجاوز هذه الأزمة، وعدم التزام الحكومة القائمة بمساعدة هذه المؤسسات على تجاوز مخلفات أزمة كورونا، وعدم الإيفاء بدفع مستحقات المؤسسات واتخاذ إجراءات للتخفيض في نسبة الفائدة لصالحها وغيرها من الإجراءات الملائمة التي غابت عن قانون المالية لسنة 2022".

شددت النهضة على "خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف منها" 

وحذرت من "سياسات الحكومة تجاه مطالب الشغالين والعملة وغلق باب التفاوض عبر المنشور عدد 20، وتداعيات هذه الخيارات التعسفية على واقع الحراك الاجتماعي المنظم والمؤطر بالقانون والمساعد في إطار تشاركي على خفض منسوب التوتر الاجتماعي وخلق مناخات تهدئة ضرورية في ظل خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد"، وفق تقديرها.

وأكدت، في سياق متصل، حرصها على منهج التشارك في صياغة البدائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار جبهة سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي وخلق مناخات إيجابية لتركيز الإصلاحات الكبرى الضرورية بما يراعي حاجة الدولة من جهة والواقع الاجتماعي الصعب من جهة أخرى، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا: النهضة تطالب بفتح تحقيق فيما يروج من "عمليات تزوير وتدليس" تخص "الاستشارة"

وكانت حركة النهضة قد دعت، مساء الخميس 17 مارس/آذار 2022، للمشاركة في المسيرة المنتظرة يوم الأحد 20 مارس/آذار 2022 انطلاقًا من باب سعدون نحو ساحة باردو على الساعة 10 صباحًا.

وكانت قد دعت مكونات من المعارضة التونسية لهذه المسيرة هي بالأساس ائتلاف "المبادرة الديمقراطية/مواطنون ضد الانقلاب".

وقد ذكرت هذه المكونات أن الدعوة للتظاهر الأحد القادم تأتي "إحياء لذكرى عيد الاستقلال في تونس ورفضًا للانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية ورفضًا لاستشارة التحيل وفرض العودة للمسار الدستوري"، وفق تعبيرها. 

اقرأ/ي أيضًا:

دعوات من المعارضة في تونس للتظاهر في ذكرى عيد الاستقلال

قضية "اللوبيينغ": إحالة الممثل القانوني للنهضة وأحد قياداتها على القضاء