الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الغرفة النقابية الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة (التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، في بيان الثلاثاء 15 مارس/آذار 2022، استنكارها "للانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية"، وفقها، مؤكدة أنها "تدعم مؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر".
طالبت غرفة تجار المواد الغذائية بالجملة "بردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة، ووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والإيقافات العشوائية التي ليس لها أي سند قانوني"
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، خلال الأيام الماضية، عن قيامها بالتنسيق مع وزارة التجارة، بعديد الحملات على كامل تراب الجمهورية في إطار مقاومة الاحتكار والمضاربة ومراقبة مسالك التوزيع للمواد الاستهلاكية والأساسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد خلال الأسبوع الماضي أنه أطلق ما أسماها "حرباً" على الاحتكار والمحتكرين واعتبر أنهم يقفون خلف نقص بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، الغذائية بالأساس، في المراكز التجارية وعلى مستوى المخابز وغيرها. وسبق أن أعلن منذ فترة أنه بصدد إعداد مراسيم رئاسية تسلط عقوبات، اعتبر أنها ستكون ردعية، لمخالفات الاحتكار، لكنها لم تصدر بعد.
اقرأ/ي أيضًا: الداخلية: حملات لمقاومة الاحتكار والمضاربة ومراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية
وفي سياق متصل، طالبت الغرفة النقابية الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة "وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة وبردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة، ووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والإيقافات العشوائية التي ليس لها أي سند قانوني، ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية"، وفقها.
ونبهت الغرفة، في ذات البيان، إلى أن "تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل"، داعية وزارة التجارة إلى "عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط، وتشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والإيفاء بوعودها السابقة".
طالبت غرفة تجار المواد الغذائية بالجملة بمصارحة الشعب بالظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا وسائر بلدان العالم، والذي أدى إلى نقص كبير في المواد الأساسية وخاصة المدعمة
كما طالبت هياكل الدولة بمصارحة الشعب بالظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا وسائر بلدان العالم، والذي أدى إلى نقص كبير في المواد الأساسية وخاصة المدعمة، والكفّ عن تقديم تجار المواد الغذائية بالجملة ككبش فداء، مؤكدة أن منظوريها جزء من الحل وحلقة من حلقات مسالك التوزيع والأمن الغذائي، وكان من الأحرى تشريكها في إيجاد حلول لما لعبته من دور اجتماعي، سواء إبّان ثورة 14 جانفي 2011 أو في فترات تفشي جائحة كورونا، وفق ذات البيان.
اقرأ/ي أيضًا: الخبز.. "النعمة" المؤثرة في تاريخ تونس
اقرأ/ي أيضًا:
المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل:الحملة ضد الاحتكار يجب أن تكون مدروسة لا شعبوية
طالبت بالاعتذار.. نقابات مجمع كسكسي دياري وسبيقة تدين مداهمة مخزن لها بصفاقس