الترا تونس - فريق التحرير
أكدت حركة النهضة، الجمعة 6 أوت/ أغسطس 2021، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، رفضها لإعلام الوزير السابق والقيادي بالحركة أنور معروف من طرف عناصر أمنية أنه قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية وذلك دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية.
وشددت، في ذات البيان، على أن "هذا الإجراء لا قانوني"، مشيرة إلى كونه "شمل قضاة ونشطاء وسياسيين". وعبرت عن تضامنها مع معروف ومع كل ضحايا مثل هذه الإجراءات، وفق تعبيرها.
أكدت النهضة رفضها "لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير"
وجددت تأكيد رفضها "لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير". وأعلنت أنها توجهت لمكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار "باعتباره قرارًا تعسفيًا لم يحترم الإجراءات القانونية".
ودعت الحركة رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية، مهيبة "بكل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين"، وفق تعبيرها.
وكان مسؤول بحركة النهضة قد قال لرويترز، الجمعة 6 أوت/ أغسطس 2021، إن وزارة الداخلية وضعت القيادي الحركة والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية "دون معرفة الأسباب وراء ذلك". ويُذكر أن أنور معروف كان قد شغل منصب وزير تكنولوجيا الاتصال.
وتلي هذه التطورات القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، ومنها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا. كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج.
اقرأ/ي أيضًا:
وضع الوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية
نفى وضعه قيد الإقامة الجبرية.. المؤخر: أنا على ذمة القضاء
وضع قاضٍ تحت الإقامة الجبرية.. جمعية القضاة تحتج
رويترز: قوات الأمن تضع القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية 40 يومًا