الترا تونس - فريق التحرير

نفى وزير البيئة السابق رياض المؤخر، الجمعة 6 أوت/أغسطس 2021، ما تم تداوله من عدد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول وضعه تحت الإقامة الجبرية، مؤكدًا: "أنا موجود في منزلي، ولم يردني أيّ اتصال أو معطى حول هذه المسألة". 

وأكد المؤخر، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أنه ليست لديه أي قضية جارية وأنه على ذمة القضاء في حال أراد إجراء تحقيقات على أملاكه وأملاك عائلته، وفق تعبيره، معقبًا: "نحن في بلد يضمن الحقوق والحريات ولا أساند فرض الإقامة الجبرية دون وجود قضايا جارية".

رياض المؤخر: نحن في بلد يضمن الحقوق والحريات ولا أساند فرض الإقامة الجبرية دون وجود قضايا جارية

كما استنكر الوزير السابق نشر أخبار ومعطيات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي، وفق تصريحه.

يشار إلى أنه تم، الخميس 5 أوت/أغسطس 2021، تداول أخبار تفيد بوضع الوزيرين السابقين رياض المؤخر وأنور معروف تحت الإقامة الجبرية، ولم يتسنَّ لنا التثبت من مدى صحة ذلك. 

جدير بالذكر أن قوات الأمن قامت، في موفى جويلية/يوليو المنقضي، بوضع القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية، وفق ما جاء في برقية نشرتها وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن إذاعة موزاييك، وهو ما رفضته جمعية القضاة التونسيين، في بيان نشرته الأربعاء 4 أوت/أغسطس الجاري، مشددة على أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة، وأن وضع قاضٍ تحت الإقامة الجبرية يستوجب موافقة مسبقة منه، وفقها.

وتلي هذه التطورات القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، ومنها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا. كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج. 

اقرأ/ي أيضًا:

وضع قاضٍ تحت الإقامة الجبرية.. جمعية القضاة تحتج

رويترز: قوات الأمن تضع القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية 40 يومًا