05-أغسطس-2021

أكدت أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة (صورة أرشيفية/ أمين الأندلسي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفادت جمعية القضاة التونسيين، مساء الأربعاء 4 أوت/أغسطس 2021، أنها وجهت مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومن خلاله للجلسة العامة للمجلس وذلك على إثر وضع قاض تحت الإقامة الجبرية بالاستناد إلى أحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي/يناير 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

واعتبرت الجمعية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية بما يطرحه أمر حالة تنظيم حالة الطوارئ من إشكالات دستورية يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقًا بحقيقة ما ينسب إليه من نشاط يمكن أن يشكّل خطرًا على الأمن والنظام العامين والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء، وفقها.

جمعية القضاة: إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقًا بحقيقة ما ينسب إليه من نشاط يمكن أن يشكّل خطرًا على الأمن والنظام العامين والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء

وشددت، في ذات الصدد، على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وهو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة وأنه من واجبه وجوهر مسؤولياته السهر على حماية اختصاصاته والإشراف على جميع الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تطال منظوريه والمحمول عليه الإعلام بكل ما يتعلق بهذا الجانب.

كما أكدت جمعية القضاة أن تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة في تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الضامن لموجبات استقلالهم والقائم بمسؤولية محاسبتهم من شأنه أن يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية بما يؤثر سلبًا على استقلالهم وحيادهم في حماية الحقوق والحريات في ظل سريان التدابير الاستثنائية، حسب ما جاء في نص البيان.

ودعت، في هذا الصدد، المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته الدستورية في مجالات اختصاصه مع التأكيد على وجوب ضمان المجلس لاستكمال مسار المساءلة والمحاسبة بكامل الجدية والشفافية ودون توان في نطاق الإجراءات المنصوص عليها قانونًا وضمانات المحاكمة العادلة. 

 وجددت جمعية القضاة تمسكها بموقفها الثابت بخصوص مبدأ سيادة القانون ونفاذه على الكافة وبضرورة إخضاع كل من ثبت تورطه في جرائم وانتهاكات مهما كان نوعها إلى المساءلة والمحاسبة الفاعلة والجدية في نطاق الإجراءات والضمانات التي يكفلها القانون وذلك دون توان أو تأخير أو تمطيط، وفق ما ورد في البيان. 

وكانت وكالة رويترز كانت قد أعلنت، في برقية أصدرتها السبت 31 جويلية/ يوليو 2021، أن قوات أمنية وضعت القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية، والذي وصفته الوكالة بالمثير للجدل، وذلك نقلاً عن إذاعة موزاييك التونسية.

يُذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي تتهم القاضي بشير العكرمي بأنه "مقرب من الإسلاميين ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب منها ملفات اغتيال بلعيد والبراهمي".

وتلي هذه التطورات القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، ومنها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا. كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

رويترز: قوات الأمن تضع القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية 40 يومًا

إيقاف القاضي العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية