الترا تونس - فريق التحرير
جددت حركة النهضة في تونس (معارضة)، مساء الخميس 6 جويلية/يوليو 2023، "استنكارها ضرب الحريات وملاحقة المعارضين وتلفيق التّهم لهم، ومواصلة اعتقال راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة ورموز الحركة الديمقراطية في تونس من السياسيين والإعلاميين والمدوّنين"، وذلك في بيان نشر ليلًا على صفحتها الرسمية واطلع عليه "الترا تونس".
النهضة تستنكر ضرب الحريات وملاحقة المعارضين وتلفيق التّهم لهم، ومواصلة اعتقال راشد الغنوشي وعدد من قياداتها ورموز الحركة الديمقراطية في تونس من السياسيين والإعلاميين والمدوّنين
ونددت، في ذات البيان، "بشدة" باستمرار اعتقال القيادي السابق بالحركة الصحبي عتيق "المهدّد في حياته والذي ثبتت براءته من التهم الملفقة الموجهة إليه"، وفقها، كما نددت "باستمرار غلق مقرّها المركزي رغم انتهاء التفتيش الذي أمر به القضاء والتزمت به الحركة ومنع الاجتماعات بمقرّاتها الجهوية بشكل لا قانوني وحرمانها من ممارسة نشاطها القانوني والطبيعي وما انجر عنه من قطع لأرزاق عشرات العاملين والموظفين".
وأكدت "الفشل الذريع للسلطة في إدارة شؤون البلاد التي توشك على الإفلاس والانهيار اقتصاديًا واجتماعيًا"، كما شددت على وقوف الحركة إلى جانب عموم أبناء الشعب وبناتِه الذين يعانون ويلات الفقر والجوع والغلاء والبطالة، مجددة دعوة القوى الوطنية إلى مزيد التنسيق والعمل المشترك من أجل استعادة المسار الديمقراطي، وفق ذات البيان.
النهضة تندد "بشدة" باستمرار اعتقال القيادي السابق بالحركة الصحبي عتيق "المهدّد في حياته والذي ثبتت براءته من التهم الملفقة الموجهة إليه"، وفقها
وورد هذا البيان إبان عقد المكتب التنفيذي الموسع لحركة النهضة اجتماعًا عن بعد برئاسة رئيسها بالنيابة منذر الونيسي، يوم الأربعاء 5 جويلية/يوليو 2023.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
