الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم حملة "تعلم عوم"، أيوب عمارة، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وفق ما نشره على حسابه بفيسبوك، بأنّ المفاوضة والتصريح بالحكم في قضية مشجع النادي الرياضي الإفريقي عمر العبيدي، ستكون يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
أيوب عمارة: تمسكت المحكمة الابتدائية ببن عروس بسرية الجلسة وتم إخلاء قاعة الجلسة من كل الصحفيين والملاحظين
ويأتي هذا القرار عقب انتهاء المرافعات بالجلسة الخامسة للقضيّة، وبعد أن صرّح عمارة في وقت سابق أنه تم إغلاق المحكمة الابتدائية ببن عروس كلّيًا، وأصبحت بمثابة "ثكنة عسكرية"، مضيفًا في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أن المتوجهين إلى المحكمة تعرضوا إلى إيقافات وهرسلة من قبل أمنيين، بمن فيهم محامٍ لم يسلم إلا بعد الاستظهار ببطاقته المهنية، وفقه.
وكان قد تأخرت جلسة محاكمة المتهمين في قضية عمر العبيدي، وعددهم 14 من أعوان الأمن، وقد تم وفق عمارة "إخلاء قاعة الجلسة وإخراج كل الصحفيين والملاحظين الحاضرين بطلب من المحامي الوحيد للمتهمين، فيما تمسكت المحكمة بسرية الجلسة".
وكان الناطق باسم حملة "تعلم عوم" قد أشار إلى أن هذه الجلسة هي الخامسة آملًا أن تكون الأخيرة للنطق بالحكم، مذكرًا بأن "الجلسة الاأولى كانت بتاريخ 13 جانفي/يناير 2022، وتم تأخيرها إلى يوم 17 فيفري/شباط 2022، والجلسة الثالثة تزامنت مع الذكرى الرابعة لوفاة عمر العبيدي يوم 31 مارس/آذار 2022، ثم تم تأجيل الجلسة الرابعة التي كانت بتاريخ 16 جوان/يونيو باعتبارها تزامنت مع إضراب الاتحاد العام التونسي بلشغل وإضراب القضاة".
وذكّر، في ذات الصدد، بأن المتورطين الأساسيين في هذه القضية هم من القوات الحاملة للسلاح وعددهم 14 شخصًا، مشيرًا إلى أنهم لم يحضروا أي جلسة باستثناء الجلسة الثالثة تحت ضغط مكونات المجتمع المدني والحقوقيين وأحباء الفريق الرياضي الذي يشجعه عمر العبيدي، وفقه.
وكان التومي بن فرحات، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن الفقيد الشاب عمر العبيدي، مشجّع النادي الرياضي الإفريقي قد أفاد، الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، خلال ندوة عقدتها حملة "تعلم عوم"، بأنّ الجلسة الخامسة في الطور الابتدائي المخصصة للمرافعات تنعقد الخميس، مذكّرًا بأنه تم رفض سماع الشهود والطب الشرعي في عديد المطالب السابقة ولهذا فإنّ "الثقة منعدمة في القضاء" على حد قوله.
وأضاف التومي بن فرحات أنّ هناك "تهاونًا كبيرًا في الأعمال الاستقرائية، فضلًا عن طمس الأدلة مع عدم جدية باحث البداية أو في التحقيق، ناهيك عن حالة التضييق الكبيرة على الشهود في قضية عمر العبيدي، إذ انطلقنا بـ 11 شاهدًا، ثمّ أصبحوا 8، بعد اضطرار شاهدين إلى الهجرة غير النظامية بسبب التضييق" وفقه.
وخلص رئيس هيئة الدفاع في حملة "تعلم عوم"، إلى أنه "كلما كان المتهم أمنيًا، يحدث طول التقاضي، ويقع طمس الأدلة"، ملوحًا باللجوء إلى تدويل القضية، حسب تصريحه.
