الناطق باسم المحكمة الإدارية: العكرمي والمؤخر طعنا في قرار فرض الإقامة الجبرية

الناطق باسم المحكمة الإدارية: العكرمي والمؤخر طعنا في قرار فرض الإقامة الجبرية

أوضح أنه "يتم النظر في مطالب إيقاف التنفيذ في أجل شهر"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الاثنين 16 اوت 2021 ان المحكمة تلقت طعنين فقط فيما يتعلق بقرارت فرض الإقامة الجبرية تقدم بهما كل من وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي والوزير السابق رياض المؤخر.

وأشار، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس أف أم"، إلى أنه يتم النظر في مطالب إيقاف التنفيذ في أجل شهر طبق الفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية. 

وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بإجراءات المنع من السفر، قال الغابري إن "القاضي الإداري لديه موقف من الإطار القانوني لقرارات منع السفر"، موضحًا أن "المنظومة القانونية في تونس تحدد أن قرار المنع من السفر يكون عن طريق إجراء قضائي سواء من طرف النيابة العمومية أو بقرار من قاضي التحقيق المتعهد بقضية حق عام"، وفق تقديره.

الناطق باسم المحكمة الإدارية: وزارة الداخلية أصبحت تتخذ قرارات إدارية لا قضائية، وهذا يمثل إشكالًا لأنه ليس هناك سند قانوني في تونس يخوّل للإدارة أن تتخذ قرار المنع من السفر باعتباره من اختصاصات القضاء

واستدرك، في هذا الإطار، أن "الإشكال المطروح هو أن وزارة الداخلية أصبحت تتخذ قرارات إدارية لا قضائية، وهذا يمثل إشكالًا لأنه ليس هناك سند قانوني في تونس يخوّل للإدارة أن تتخذ قرار المنع من السفر باعتباره من اختصاصات القضاء"، حسب تصريحه.

يُذكر أن عدد حالات المنع من السفر والوضع قيد الإقامة الجبرية تتضاعف خلال الأيام التي تلت 25 جويلية/ يوليو الماضي دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة وأسباب ذلك ودون إعلامهم مسبقًا بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم. ومن بين من تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية القاضي بشير العكرمي والوزير السابق رياض المؤخر.

وتلي هذه التطورات القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، ومنها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا. كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

رويترز: قوات الأمن تضع القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية 40 يومًا

نفى وضعه قيد الإقامة الجبرية.. المؤخر: أنا على ذمة القضاء