الترا تونس - فريق التحرير
قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، السبت 18 مارس/آذار 2023، إن "مساحة الديمقراطية في تونس بدأت تضيق وإن السلطة عازمة على الاتجاه نحو مزيد التضييق على الحريات"، وفق توصيفه.
سامي الطاهري: "مساحة الديمقراطية في تونس بدأت تضيق والسلطة عازمة على الاتجاه نحو مزيد التضييق على الحريات"
ولفت سامي الطاهري، في ذات السياق، إلى التضييق على العمل النقابي وهرسلة النقابيين، وذلك كتعليق على حكم ابتدائي صدر الجمعة ويقضي بأربعة أشهر سجنًا في حق 16 نقابيًا من بينهم كاتب عام الجامعة العامة للنقل.
وتابع في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (رسمية) على هامش افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعمال المناجم السبت، أن "تونس تعيش بداية الاستبداد وهيمنة السلطة التنفيذية وتوظيفها لعدد من القضاة الذين يقبلون التضييقات" مضيفًا أن "25 جويلية كانت فرصة تاريخية لتصحيح المسار وتحقيق أحلام الشعب التونسي لكن تم إهدارها بتفكيك الدولة وتشتيتها"، وفقه.
حكم ابتدائي صدر الجمعة ويقضي بأربعة أشهر سجنًا في حق 16 نقابيًا من بينهم كاتب عام الجامعة العامة للنقل
وعلّق على قضية نقابيي قطاع النقل قائلًا "هذه القضية كيدية" ومعبرًا عن تفاجئه برفع قضية من قبل وزير النقل وصدور هذا الحكم على إثر الاحتجاج على تأخر صرف الأجور والتفاوض معه بمقر الوزارة.
وقال "لدينا ثقة في القضاء رغم وجود بعض الضغوطات وسيتم اللجوء إلى الاستئناف في هذا الحكم".
سامي الطاهري: "تونس تعيش بداية الاستبداد وهيمنة السلطة التنفيذية وتوظيفها لعدد من القضاة الذين يقبلون التضييقات"
وفي سياق آخر، تحدث، في ذات التصريح، أن "المبادرة الوطنية للإنقاذ التي يقودها اتحاد الشغل بصدد الصياغة وهي في طورها الأخير لاسيما وأن هناك نقاشات مهمة وعميقة وأنه سيتم نشرها في أقرب الآجال"، معتبرًا أن التأخر الحاصل مرده الواقع المتحول الذي تعيشه البلاد ومشاغل المنظمات الوطنية، وفق تعبيره.
يُذكر أن المنظمة الشغيلة الفاعلة في الساحة السياسية والاجتماعية التونسية كانت قد أعلنت منذ فترة عملها على ما أسمتها "مبادرة وطنية للإنقاذ" رفقة عدد من المنظمات والجمعيات وهي الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. في المقابل لوّح الرئيس التونسي قيس سعيّد برفضه لهذه المبادرة، التي كان من المنتظر توجيهها له.
