الترا تونس - فريق التحرير
أكد النائب مجدي الكرباعي (عن دائرة إيطاليا)، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخميس 21 جانفي/ يناير 2021، أن "السلطات الإيطالية دعت إلى تكوين لجنة مختصة من الخبراء بين تونس وإيطاليا لمعاينة نوعية النفايات بعد تمسك الشركة الإيطالية بأنها قامت بتصدير نفايات بلاستيكية وليست نفايات منزلية".
وأوضح، في ذات التدوينة، أنه تحصل على هذه المعلومة إبان تواصله مع السلطات الإيطالية لمعرفة ما ستؤول إليه النفايات بعد انقضاء الآجال المحددة التي تنتهي يوم 23 جانفي/ يناير 2021 وفق ما تنص عليه اتفاقية "بازل".
الكرباعي: "السلطات الإيطالية دعت إلى تكوين لجنة مختصة من الخبراء بين تونس وإيطاليا لمعاينة نوعية النفايات بعد تمسك الشركة الإيطالية بأنها قامت بتصدير نفايات بلاستيكية وليست نفايات منزلية"
وأضاف الكرباعي أن "تكوين لجنة مختصة في الغرض يكون عبر فتح قنوات دبلوماسية للتعاون بين البلدين"، مشيرًا إلى "إمكانية تمديد الآجال إلى حين صدور الاختبارات النهائية لنوعية النفايات".
يُذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد أعلن، الثلاثاء 5 جانفي/ يناير 2021، أنه لم يتبق إلا 15 يومًا قبل نفاذ الآجال القانونية لإعادة النفايات الإيطالية إلى مصدرها، طبقًا لما تنص عليه المادة الثامنة من اتفاقية بازل.
وأوضح أن "هذه الاتفاقية تنص على وجوب القيام بإرجاع النفايات إلى مصدرها خلال 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير".
مع العلم أن وزارة البيئة التونسية راسلت نظيرتها الإيطالية بشأن هذه النفايات بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وفي هذا السياق، دعا المنتدى المؤسسات السيادية الثلاثة والدبلوماسية التونسية للتدخل العاجل من أجل حمل الجانب الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته خاصة وهو الممضي على نفس الاتفاقية التي تنص نفس المادة الثامنة منها أنه "على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات إلى دولة التصدير أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها".
وتساءل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن "الجهة أو الأطراف التي يخدم مصالحها تعطيل هذا الإجراء الأكثر من عاجل"، وفق تقديره.
اقرأ/ي أيضًا:
منتدى الحقوق الاقتصادية:قرب انتهاء الآجال لإعادة النفايات الإيطالية إلى مصدرها
فضيحة النفايات الإيطالية في تونس.. وزراء ومسؤولون وراء القضبان