الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، الاثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021، أن النيابة العمومية أذنت الاثنين بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من الأشخاص متورطة في الاتجار بالبشر تتضمن بالأساس امرأة وزوجها فرطا بأطفالهما وأشخاصًا آخرين تلقوا الأطفال بطرق غير شرعية سواء في إطار التبني بمقابل أو في إطار تدليس الحالة المدنية بمقابل، إثر مثولهم أمام النيابة العمومية.
وأضاف، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنه بالنسبة لأفراد المجموعة المتورطين في هذه القضية، حاليًا 3 أشخاص منهم في حالة احتفاظ، وشخصان آخران في في حالة تقديم، مشيرًا إلى أن الواقعة حصلت في منطقة التلالسة معتمدية الجم من ولاية المهدية، وفقه.
فريد بن جحا لـ"الترا تونس": طفل عمره سنة و8 أشهر لم يتم بيعه وشراؤه بمقابل فقط بل قام المتبنيان أيضًا بتسجيله باسمهم وذلك إثر تدليس الأم الحقيقية هويتها عند توجهها للولادة لتسهيل عملية تسجيله للزوجين المتبنّيين
وأضاف بن جحا أن زوج المتهمة الرئيسية قال إنه قبل زواجه بها كانت قد أنجبت 4 أطفال خارج إطار الزواج، وقامت بالتفريط فيهم؛ اثنان منهما بمقابل واثنان آخران دون مقابل، وفق روايته، لافتًا إلى أنه "عندما يكون هناك تفويت بمقابل في شخص آدمي، تعتبر تهمة بالاتجار بالبشر".
وتابع: "الطفل الأخير الذي يبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر، لم يتم شراؤه بمقابل مادي فقط بل قام المتبنيان أيضًا بتسجيله باسمهم وذلك إثر تدليس الأم الحقيقية هويتها عند توجهها للولادة لتسهيل عملية تسجيله للزوجين المتبنّيين".
فريد بن جحا لـ"الترا تونس": منع الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن 15 سنة وخطية مالية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار ضد كلّ من يتاجر بالبشر
وأردف الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية أن "المرأة تدعي أيضًا أن زوجها يقوم باستغلالها جنسيًا، وهي حامل وابنها الذي لا تزال حاملًا به مجهول الأب"، حسب تصريحه.
كما أشار محدث "الترا تونس" إلى أنه "تم تعهيد قاضي الأسرة بوضعية الطفل الذي تم إيداعه لدى جمعية تعنى بالطفولة المهددة في المهدية، وأن التساخير حاليًا لدى قاضي التحقيق الذي سيقرّ ماذا سيحدث في هذه المسألة"، وفقه.
وبخصوص الأحكام، أفاد فريد بن جحا أن "قانون 3 أوت/أغسطس 2016 لمنع الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن 15 سنة وخطية مالية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار ضد كلّ من يتاجر بالبشر وخاصة إذا كان موضوع المتاجرة طفلًا أو وقع تدليس الحالة المدنية أو وثائق الهوية، وهو ما حدث في الواقعة الأخيرة التي حصلت منذ عام وثمانية أشهر، وفق تصريحه.
اقرأ/ي أيضًا: