الترا تونس_فريق التحرير
نفذ اتحاد المعارضة النقابية (مجموعة من النقابيين المعارضية للمكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل)، السبت 27 جانفي/يناير 2024، وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد الشغل بتونس العاصمة للمطالبة برحيل المكتب التنفيذي الحالي، واصفًا إياه بـ"غير الشرعي"، وفق تقديره.
اتحاد المعارضة النقابية يطالب المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل بالرحيل معتبرًا أنه "غير شرعي"
ورفع المحتجون شعارات تهاجم المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل مثل: "انقلابي انقلابي عدو العمل النقابي" و "لا مصداقية ولا شرعية للهياكل النقابية"، و "ارحلوا"، وغيرها من الشعارات.
وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد المعارضة النقابية أنور حسني، إنّ هذه الوقفة جاءت لـ"إنقاذ المنظمة الشغيلة من حالة الانهيار التي وصلت إليها"، متهمًا القيادة الحالية لاتحاد الشغل بـ "التفريط في مكاسب العمال والابتعاد عن مشاغل البلاد"، حسب رأيه.
الناطق باسم اتحاد المعارضة النقابية: المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل فرط في مكاسب العمال وتسبب في انهيار المنظمة الشغيلة وفرط في مكاسب العمال
وأضاف حسني، أنّ النقابيين المعارضين متمسكون برحيل المكتب التنفيذي الحالي للمنظمة الشغيلة وتشكيل هيئة نقابية مؤقتة تتولى مهمة تسيير الشأن النقابي لفترة محددة إلى حين إنجاز المؤتمر الـ 24 للاتحاد طبقًا للقانون الأساسي المنبثق عن المؤتمر 23 لسنة 2017.
من بين الشعارت المرفوعة: "انقلابي انقلابي عدو العمل النقابي" (الترا تونس)
في ذات السياق، أشار أنور حسني إلى أنهم سيواصلون احتجاجاتهم إلى حين رحيل المكتب التنفيذي الحالي وعودة الاتحاد إلى ساحات النضال ولمساره التاريخي ولعب دوره في الحفاظ على العدالة الاجتماعية والمكاسب العمالية وعلى الحقوق والحريات، وفقه.
الناطق باسم اتحاد المعارضة النقابية: متمسكون برحيل المكتب التنفيذي الحالي لاتحاد الشغل وتشكيل هيئة نقابية مؤقتة تتولى مهمة تسيير الشأن النقابي لفترة محددة إلى حين إنجاز المؤتمر الـ 24
وأوضح حسني أن الاتحاد العام التونسي للشغل فقد نفوذه في البلاد وفقد شعبيته وخسر قواعده، مضيفًا أن الاتحاد هجر ساحات النضال بسبب القيادة الحالية وأصبحت اللقاءات والاجتماعات تتمّ في قاعات الفنادق، حسب تعبيره.
وأكد أن انهيار الاتحاد العام التونسي للشغل يعني انهيار جميع المكاسب في تونس والمقدرة الشرائية وفتح المجال أمام السلطة للتغول والتعدي على حقوق العمال والحقوق والحريات، مؤكدًا أنهم سيعملون على إنقاذ المنظمة وإعادتها إلى مسارها الحقيقي، وفقه.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل، كان قد عقد مؤتمره في شهر فيفري/شباط 2022، أين تم إعادة انتخاب نور الدين الطبوبي لقيادة المنظمة الشغيلة لعدة نقابية جديدة، وقد شهد المؤتمر حينها جدلاً كبيرًا بين من يراه مؤتمرًا شرعيًا وبين من يراه غير شرعي ومخالفًا للقانون.
