الترا تونس - فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء 23 مارس/آذار 2021، على مقترح قانون يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم الذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عدد 147/2020 برمّته بـ 86 نعم، دون احتفاظ ودون رفض.
وينص الفصل الأول من القانون، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب، على تعليق "الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري العمل بها وخاصة المتعلقة برفع الدعاوى وتسجيلها وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والطعون والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين".
أحكام هذا المرسوم لا تنطبق على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط العقوبات
وتمتدّ مدة التعليق، وفق ما جاء في الفصل الثاني، بداية من 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى 31 جانفي/يناير 2021 بدخول الغاية.
ويوضح القانون، في فصله الثالث، أن أحكام هذا المرسوم لا تنطبق على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط العقوبات.
وتنطبق الآجال المعيّنة بهذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والإجراءات والآجال والمطالب المرتبطة بها التي كان من المتعين تقديمها أو تسجيلها أو رفعها أو ترسيمها في غضون المدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بعد شهر من دخوله حيز النفاذ.
اقرأ/ي أيضًا:
المصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات وفاة عبد السلام زيان
مكتب البرلمان يقرر منع عبير موسي من أخذ الكلمة خلال 3 جلسات متتالية