الترا تونس - فريق التحرير
إثر الجدل المثار مؤخرًا حول المساعدين البرلمانيين ووظيفتهم، أوضح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب أن تجربة المساعدين البرلمانيين انطلقت منذ المدة النيابية السابقة بناء على طلب الكتل للمساعدة وتقديم الاستشارات والدراسات للنواب، مؤكّدا أنه نظام معمول به في كل برلمانات العالم.
وأفاد مذيوب، خلال نقطة إعلامية انعقدت بالبرلمان الاثنين 22 مارس/آذار 2021، بأن "عدد المساعدين البرلمانين يبلغ 29 مساعدًا يعملون في إطار عقود خدمات، وتتراوح أجورهم بين 1200 و2200 د كأجر خام حسب الشهائد العلمية والخدمات وهم ليسوا أعوانًا عموميين".
وأشار إلى أن المساعدين يتوزّعون على الكتل حسب التمثيل النسبي:
- كتلة حركة النهضة: 8 مساعدين لم تستعن إلا بـ 4 منهم
- كتلة قلب تونس: 5 مساعدين لم تستعن إلا بـ 4 منهم
- الكتلة الديمقراطية: 6 مساعدين
- كتلة ائتلاف الكرامة: 3 مساعدين
- كتلة الدستوري الحر: 3 مساعدين
- كتلة الإصلاح: 3 مساعدين
- الكتلة الوطنية: مساعدين اثنين
- كتلة تحيا تونس: مساعدين اثنين
- النواب غير المنتمين: مساعدين اثنين
وأوضح بخصوص برنامج التعاون الدولي أنه تقليد برلماني قديم، مشيرًا إلى تاريخ تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية الذي يعود إلى ما قبل 2011. وبيّن أن تجربة التعاون الدولي هي تجربة ثرية وفيها استثمار كبير في التكوين والتدريب، مؤكدًا أن مجلس نواب الشعب يدعم عمل الدولة من خلال الديبلوماسية البرلمانية وهو في تناغم تام مع الديبلوماسية الرسمية.
مذيوب: استفاد من دعم المعهد الديمقراطي الوطني منذ بدايته سنة 2015، 76 شابًا وشابة تونسية عبر تربصات سنوية لمرة واحدة غير قابلة للتجديد ومنحة شهرية قدرها 600 دينارًا
وبخصوص تنفيذ بعض البرامج في إطار التعاون الدولي بين مجلس نواب الشعب وبعض المنظمات، أشار ماهر مذيوب إلى خصوصيات التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE وفق اتفاقية مبرمة منذ أفريل/نيسان 2016، مبيّنًا أن هذا المشروع يعد تكملة لمشروع إقليمي انطلق بمصر والمغرب والأردن، ويهدف إلى تقديم الدعم لجهود دول المنطقة التي تمر بمرحلة تحوّل ديمقراطي من أجل تعزيز التنمية الشاملة وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة.
كما أشار الى مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، مبيّنًا أن مجلس نواب الشعب أبرم اتفاقية مشروع توأمة حول "تعزيز قدرات مجلس نواب الشعب" بالتعاون مع البرلمان الفرنسي كشريك أصلي والبرلمان الايطالي كشريك فرعي. ودخل المشروع حيز النفاذ بداية من شهر جانفي/يناير 2016، ليمتد على ثلاث سنوات إلى حدود ديسمبر/كانون الأول 2018. وشمل بالخصوص تبادل التجارب والخبرات في مجالات إدارية وفنية مختلفة.
وأفاد بخصوص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، أنه انطلق بناءً على قرار مكتب مجلس نواب الشعب منذ سنة 2015 ، وجدّدت الاتفاقية في 2018 ، وتم تمديدها إلى الدورة النيابية 2020-2021. وهو يعمل على دعم التكوين لفائدة النواب والموظفين وتنظيم الأيام الدراسية.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون مع البنك الدولي فقد بين أنه انطلق منذ سنة 2015، وهو يعمل في كل ما يتعلّق بلجنة المالية ودعم قدرات النواب خاصة في مجال قراءة الميزانية.
كما أوضح أن اتفاقية التعاون مع منظمة هانس زايدل Hanns Seide تم إمضاؤها يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 ، وتم تحيينها بتاريخ 9 جانفي/يناير 2018 ،وذلك لإنجاز كل من مشروع تحديث الأرشيف وتطوير مصالح المداولات.
وبخصوص مؤسسة وستمنستر للديمقراطية WFD، أكد مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال أن مشروع التعاون انطلق منذ مارس/آذار 2015 وامتد إلى 31 مارس/آذار 2018، وتوجهت أغلب الأنشطة لدعم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إضافة إلى بعض اللجان الأخرى مثل لجنة الحقوق والحريات. وشمل التعاون بالخصوص تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل وزيارات دراسية.
وبخصوص برنامج التعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي، أوضح أنه تمّت الموافقة على إبرام مذكرة التفاهم مع المعهد الوطني الديمقراطي خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب عدد 23 المنعقد بتاريخ 29 جانفي/يناير 2021 وبحضور جميع مساعدي الرئيس. وبين أن الاتفاقية تشمل مجالات التعاون دعم عمل المجلس في مجالات الإعلام والمجتمع المدني والكتل واللجان، وفي الجهات.
وأضاف أن هذا الدعم يشمل الاستعانة بمتربصين حديثي التخرج من الجامعات التونسية والمتحصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه. وقد استفاد من هذا البرنامج منذ بدايته سنة 2015، 76 شابًا وشابة تونسية عبر تربصات سنوية لمرة واحدة غير قابلة للتجديد ومنحة شهرية قدرها 600 دينارًا. ويعمل الآن 17 متربصًا في دعم عمل مساعدي الرئيس والكتل.
وبدوره، نشر المعهد الديمقراطي الوطني NDI، الاثنين 22 مارس/آذار الجاري، بخصوص برنامج المتربصين البرلمانيين بمجلس نواب الشعب، مؤكدًا أنه يدعم، منذ عام 1983، الديمقراطيين والمؤسسات الديمقراطية في أكثر من 130 دولة "وذلك إيمانًا بأن الديمقراطية هي أفضل نظام حكم لتحقيق الكرامة الإنسانية والسلام".
وأضاف أن مقاربته "تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي يعترف بحق كل فرد في العيش بحرية وعلى قدم المساواة. ويقع المقر الرئيسي للمعهد في واشنطن، وله حاليًا مكاتب في أكثر من 50 دولة".
وأشار المعهد الديمقراطي إلى أنه قد "حصل على ترخيص من السلطات التونسية من خلال النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عام 2012" وأن "في تونس، 20 تونسيًا وتونسية من أصل 23 موظفًا بالمعهد بدوام كامل"، لافتًا إلى أنه "يدعم مشاركة الشباب في العمل السياسي في أكثر من 25 دولة حول العالم، بما في ذلك تونس، من خلال الترّبص الداخلي في المجالس التشريعية والبرلمانات. الهدف من هذه البرامج هو توفير إمكانية للشباب للمشاركة في العمل السياسي مع توفير الموارد البشرية التي يحتاجها البرلمان والتي تعزز قدرته على تمثيل الناخبين، وسن القوانين، وتوفير الرقابة على الحكومة".
أكد المعهد الديمقراطي الوطني أنه يدعم مشاركة الشباب في العمل السياسي في أكثر من 25 دولة حول العالم، بما في ذلك تونس، من خلال الترّبص الداخلي في المجالس التشريعية والبرلمانات
وأفاد المعهد، في ذات الصدد، أنه "تم منذ سنة 2015، وحتى الآن تمكين 99 طالبًا حديثي التخرّج ثلثتهم من النساء، من تطوير معارفهم ومهاراتهم، والتعرف على العمل السياسي بفضل برنامج التربص الداخلي للمعهد مع مجلس نواب الشعب في تونس"، موضحًا أن المتربصين يتلقون منحة من طرف المعهد الديمقراطي الوطني لتغطية النفقات الأساسية المتعلقة بعملهم، مثل التنقل والسكن والوجبات.
وأضاف أن عملية اختيار المتربصين، هي عملية تنافسية للغاية حيث تتضمن دعوة عامة للترشح واختبار كتابي ومقابلة شفوية مع المعهد تليها مقابلة شفوية مع الطرف البرلماني، مشيرًا إلى أن الكتل البرلمانية واللجان والمكاتب البرلمانية هي من تختار المتربصين من بين المترشحين المقبولين، مضيفًا أنه بالنسبة لسنة 2020، كان معدل القبول أقل من 6 بالمائة.
وأوضح المعهد الديمقراطي الوطني أن المتربصين الجدد يكملون منهجًا تدريبيًا حول عدّة مواضيع بما في ذلك قواعد وإجراءات مجلس نواب الشعب ويوقعّون على مدونة قواعد السلوك، وأن مدة التربّص تكون سنة واحدة دون إمكانية التجديد وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب.
وأضاف المعهد في بيانه أن الكتل البرلمانية أو اللجنة أو المكتب الذي وظّف المتربصين يتكفّل بالإشراف المستمر وتوجيه عملهم اليومي، ويواصل المعهد الديمقراطي الوطني دعم المتربصين خلال العام بتدريب وإرشاد إضافي بناء على طلبهم أو طلب المشرفين عليهم في مختلف الهياكل البرلمانية، كما هو شائع في برامج التربّص في البلدان الأخرى.
يذكر أن كتلة الحزب الدستوري الحر، وجهت إلى رئيس مجلس نواب الشعب تنبيهًا بواسطة عدل تنفيذ في طلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الديمقراطي الوطني NDI، ووضع حدّ للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي.
اقرأ/ي أيضًا:
مكتب البرلمان يقرر إقصاء كل نائب يتعمد تعطيل أعمال مؤسسات المجلس
نقابة أعوان البرلمان: نتعرض للهرسلة من موسي ونقف على نفس المسافة من الجميع