الترا تونس - فريق التحرير

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، في بيان نشره الاثنين 26 جويلية/ يوليو 2021 على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، تبعًا للإجراءات الاستثنائية المتّخذة من رئيس الجمهورية، عدم تمسّكه بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة، قائلًا إنه سيتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة.

هشام المشيشي: لن أتمسّك بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرًا معطّلًا

وتابع المشيشي في بيانه أنّه "سيواصل خدمة تونس من أي موقع كان، متمنيًا التوفيق للفريق الحكومي الجديد"، قائلًا: "من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرًا معطّلًا أو جزءًا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدًا، وأعلن أنّني أصطفّ إلى جانب شعبنا واستحقاقاته" وفق بيانه.

وأشار المشيشي إلى أنّ الصعوبة الأكبر كانت في "التوفيق بين خيار الاستقلالية وعدم التحزب والمتطلبات الموضوعية للعمل الحكومي والتي تقتضي المحافظة على أغلبية في المجلس النيابي حتى تتمكن الحكومة من بلورة تصوّراتها إلى نصوص تشريعية نافذة"، قائلًا: "أتفهم حالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخّرالكبير في إنجاز الاستحقاقات التّي طال انتظارها مما أدّى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة" حسب نص بيانه.

هشام المشيشي: المشهد السياسي لا يمكن أن يقود المرحلة الحالية وعلى جميع مكوّناته الانكباب على إصلاح أوضاعها حتى تكون قادرة على تقديم عرض سياسي يليق بتونس

واعتبر المشيشي أنّ هناك تباينًا كبيرًا بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية التي واصلت ترذيل المشهد البرلماني، ما دفعه إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة والتشبث بهذا الخيار إلى اليوم، "قناعة منه بأنّ المشهد السياسي لا يمكن أن يقود المرحلة الحالية، وأنّ على جميع مكوّناته الانكباب على إصلاح أوضاعها حتى تكون قادرة على تقديم عرض سياسي يليق بتونس وبمكتسباتها" وفق بيانه.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الصناعة والتجارة يدعو إلى حكومة كفاءات وطنية

الأمم المتحدة تدعو كل الأطراف في تونس إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف