المشيشي يؤكد تسليمه المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها سعيّد برئاسة الحكومة
26 يوليو 2021
الترا تونس - فريق التحرير
أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، في بيان نشره الاثنين 26 جويلية/ يوليو 2021 على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، تبعًا للإجراءات الاستثنائية المتّخذة من رئيس الجمهورية، عدم تمسّكه بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة، قائلًا إنه سيتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة.
هشام المشيشي: لن أتمسّك بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرًا معطّلًا
وتابع المشيشي في بيانه أنّه "سيواصل خدمة تونس من أي موقع كان، متمنيًا التوفيق للفريق الحكومي الجديد"، قائلًا: "من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرًا معطّلًا أو جزءًا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدًا، وأعلن أنّني أصطفّ إلى جانب شعبنا واستحقاقاته" وفق بيانه.
وأشار المشيشي إلى أنّ الصعوبة الأكبر كانت في "التوفيق بين خيار الاستقلالية وعدم التحزب والمتطلبات الموضوعية للعمل الحكومي والتي تقتضي المحافظة على أغلبية في المجلس النيابي حتى تتمكن الحكومة من بلورة تصوّراتها إلى نصوص تشريعية نافذة"، قائلًا: "أتفهم حالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخّرالكبير في إنجاز الاستحقاقات التّي طال انتظارها مما أدّى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة" حسب نص بيانه.
هشام المشيشي: المشهد السياسي لا يمكن أن يقود المرحلة الحالية وعلى جميع مكوّناته الانكباب على إصلاح أوضاعها حتى تكون قادرة على تقديم عرض سياسي يليق بتونس
واعتبر المشيشي أنّ هناك تباينًا كبيرًا بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية التي واصلت ترذيل المشهد البرلماني، ما دفعه إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة والتشبث بهذا الخيار إلى اليوم، "قناعة منه بأنّ المشهد السياسي لا يمكن أن يقود المرحلة الحالية، وأنّ على جميع مكوّناته الانكباب على إصلاح أوضاعها حتى تكون قادرة على تقديم عرض سياسي يليق بتونس وبمكتسباتها" وفق بيانه.
اقرأ/ي أيضًا:
اتحاد الصناعة والتجارة يدعو إلى حكومة كفاءات وطنية
الأمم المتحدة تدعو كل الأطراف في تونس إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف
الكلمات المفتاحية

تأجيل النظر في قضيتين ضدّ سهام بن سدرين إلى جلسة 5 جانفي 2026
الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي تقرر تأجيل النظر في قضيتين ضدّ الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إلى جلسة 5 جانفي 2026

"قضية التآمر1".. جلسة استئنافية ثانية عن بُعد ووقفة احتجاجية "لدعم المضربين عن الطعام"
نفّذ عدد من النشطاء السياسيين والحقوقين وعائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر 1" وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية، "للمطالبة بمحاكمة حضورية وعلنية"

نائب في البرلمان: "المناخ العام لم يعد آمنًا والشعب يشعر بأنه في حالة سراح مؤقت"
شدّد النائب في البرلمان التونسي مليك كمون، يوم السبت 15 نوفمبر 2025، خلال جلسة عامة عُقدت السبت للنظر في ميزانية وزارة العدل، على أنّ "أخطر ما يهدد الدولة اليوم هو فقدان المواطن ثقته في المنظومة القضائية وقدرة مؤسساتها على ضمان محاكمة عادلة وشفافة دون وساطات أو ضغوط". وقال في مداخلته: "الخطر اليوم هو أزمة الثقة بين المواطن وقدرة الدولة على ضمان محاكمة عادلة وشفافة"، وفق تعبيره

طقس تونس.. غيوم جزئية مع أمطار في عدد من المناطق
معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة بالشمال والوسط، وتصل إلى 30 درجة في بقية المناطق

التمديد للهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي لثلاثة أشهر
انعقد مساء السبت 15 نوفمبر 2025، اجتماع اللجنة العليا للدعم بالنادي الرياضي الصفاقسي، بمركب الفريق، بحضور رئيسها سفيان لوعزيز، ونائبيه عماد المسدي وعبد الرحمان الفندري، إلى جانب عدد من الأعضاء ورؤساء سابقين وممثلي هيكل السوسيوس والهيئة التسييرية

احتجاجات شط السلام بقابس.. الأهالي يواجهون تسربات المجمع والغاز المسيل للدموع
شهدت منطقة شطّ السلام بولاية قابس، مساء السبت 15 نوفمبر 2025، احتجاجات ليلية للمواطنين على تسربات الغاز الملوّث الصادرة عن المجمع الكيميائي، وهو ما أدى إلى تدخل أمني استخدم فيه الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف، ما أسفر عن حالات اختناق واعتقالات في صفوف المتظاهرين، وفق ما أكده رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس، أحمد شلبي لـ"الترا تونس"

نائب في البرلمان: "المناخ العام لم يعد آمنًا والشعب يشعر بأنه في حالة سراح مؤقت"
شدّد النائب في البرلمان التونسي مليك كمون، يوم السبت 15 نوفمبر 2025، خلال جلسة عامة عُقدت السبت للنظر في ميزانية وزارة العدل، على أنّ "أخطر ما يهدد الدولة اليوم هو فقدان المواطن ثقته في المنظومة القضائية وقدرة مؤسساتها على ضمان محاكمة عادلة وشفافة دون وساطات أو ضغوط". وقال في مداخلته: "الخطر اليوم هو أزمة الثقة بين المواطن وقدرة الدولة على ضمان محاكمة عادلة وشفافة"، وفق تعبيره

