الترا تونس - فريق التحرير

أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاثنين 26 جويلية/ يوليو 2021، بيانًا عقب القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، دعا فيه إلى حكومة كفاءات وطنية، معربًا عن استعداده الكامل للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى "تخطي هذه الفترة العصيبة التي تعيشها تونس" وفق البيان.

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: نأمل أن يتوفق القائمون على مؤسسات الدولة إلى إرساء حوار جدي ومسؤول للبحث عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها تونس

وأكّد بيان منظمة الأعراف على "حساسية ودقة اللحظة التي تمر بها البلاد وعلى أهمية التزام مختلف القوى السياسية والمجتمعية الوطنية بالسلم والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وبتجنب أي شكل من أشكال العنف".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القانون الدستوري تعبّر عن تخوفها من مخاطر تركيز جميع السلط لدى الرئيس

وأعرب اتحاد الصناعة والتجارة عن أمله "في أن يتوفق القائمون على مؤسسات الدولة إلى إرساء حوار جدي ومسؤول للبحث عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد: مذكرًا بأنه "لطالما نبه من تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية وتداعياتها الخطيرة على الجميع، ودعا إلى مراجعة النظام السياسي والقانون الانتخابي وبعض أحكام الدستور تجنبًا لحالة الشلل التي عاشتها البلاد".

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: نشدّد على أهمية أن تكفل كل الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيادة القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية

وشدد بيان المنظمة الممضى من رئيسه سمير ماجول، على أهمية أن تكفل كل الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيادة القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لكل التونسيين بعيدًا عن منطق تصفية الحسابات أو الانتقام أو التشفي.

كما أكد بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية المحافظة على المكاسب التي تحققت لتونس "بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها التونسيون جرّاء الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن الذي تعرفه تونس ويعرب عن مساندته للفئات التي تضررت من هذه الأوضاع وعلى حقهم في التعبير عن آرائهم ومطالبهم في كنف الهدوء والالتزام بالقانون".

اقرأ/ي أيضًا:

الأمم المتحدة تدعو كل الأطراف في تونس إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف

اتحاد الشغل يدعو إلى ضرورة توفر ضمانات دستورية مرافقة لقرارات سعيّد