الترا تونس - فريق التحرير
بلغ عجز ميزانية تونس 470،8 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2022 مقابل 1،9 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق وثيقة النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية التونسية الأربعاء 31 أوت/أغسطس 2022، ونقلتها عنها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وزارة المالية: تطور نفقات الميزانية يعود إلى ارتفاع نفقات الأجور بنسبة 5،3 %وتطور نفقات التدخل بنسبة 12،8 % ونفقات التمويل ( فوائد الدين) بنسبة 12،3 %
ويعود تقلص عجز الميزانية، أساسًا، إلى تطور موارد الميزانية بنسبة 22 في المائة لتبلغ 19،3 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 15،8 مليار دينار في جوان/يونيو 2021، باعتبار ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 19 في المائة في حدود 17،4 مليار دينار. وفي المقابل، ارتفعت نفقات الميزانية ( 7،7 في المائة ) لتبلغ مستوى 19 مليار دينار.
وأرجعت وزارة المالية التونسية تطور نفقات الميزانية، أساسًا، إلى ارتفاع نفقات الأجور بنسبة 5،3 في المائة لتتجاوز 10،5 مليار دينار، إلى جانب نفقات التدخل بنسبة 12،8 في المائة ما يعادل 4 مليار دينار ونفقات التمويل (فوائد الدين) بنسبة 12،3 في المائة أي بقيمة 2،1 مليار دينار.
كما كشفت معطيات وزارة المالية، أيضًا، انخفاض موارد الخزينة بنسبة 23 في المائة لتبلغ مستوى 5،4 مليار دينار، مشيرة إلى أن هذه الموارد تم تخصيصها، فقط، لسداد أصل الدين.
وزارة المالية: قائم الدين العمومي تجاوز 106،7 مليار دينار ما يعادل 77،7 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السداسي الأول من سنة 2022
وبخصوص قائم الدين العمومي، أفاد المصدر ذاته، أنه تجاوز 106،7 مليار دينار ما يعادل 77،7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خلال السداسي الأول من سنة 2022، مقابل 99،2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 ( 79،4 في المائة من الناتج الداخلي الخام). وارتفع الدين الداخلي إلى ما قيمته 40،6 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الدين الخارجي 66 مليار دينار.
