الترا تونس - فريق التحرير

أكد النائب عن قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية والتنمية والتخطيط بالبرلمان عياض اللومي، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية حقيقية، وأزمة مالية عمومية إلى حدّ ما.

وأوضح اللومي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن تونس، على المستوى المالي، ليست في وضع إفلاس من الناحية القانونية حاليًا باعتبارها تتحصل على منح وقروض، مستدركًا القول إننا سنكون في وضع حرج في 2021 نظرًا لأن الديون ستتعمق أكثر وستكون قيمتها أكبر بكثير من المداخيل.

اللومي: من الضروري فتح الملفات وكشف الأرقام الحقيقية الخاصة بكل القطاعات وتكوين لجان مختصة لإيجاد حلول لكل مؤسسة عمومية

وأشار النائب عن قلب تونس، في ذات الصدد، إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن خطير جدًا ، في ظل الانخفاض المستمر للناتج الداخلي الخام.

وعلى صعيد آخر، قال اللومي: "صحيح أن قلب تونس يساند هذه الحكومة، لكنه لم يعطها صكًا على بياض"، مستطردًا أنه لم تقع استشارتهم فيما قُدّم في مشروع قانون المالية التكميلي لـ2020.

ولفت، في هذا الإطار، إلى أن كتلة قلب تونس، مثلها مثل بقية الكتل، تفاجأت بهذا "القانون المسقط"، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن حتى رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي لم يقع إعلامه لا بإيداع مشروع القانون ولا بسحبه".

وأكد اللومي أنه، كنائب شعب وكمختص في الشأن المالي، لديه مسؤولية ورؤية وهو ضدّ هذا التوجه التوسعي للميزانية وضد التداين المفرط، مطالبًا بالانكباب على المسائل الحقيقية ووضع إصلاحات جوهرها اقتصادي لا مالي.

وشدد نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان على ضرورة توضيح سياسة الدولة للترفيع في الناتج الداخلي الخام على جل المستويات، مؤكدًا أن "من الضروري فتح الملفات وكشف الأرقام الحقيقية الخاصة بكل القطاعات وتكوين لجان مختصة لإيجاد حلول لكل مؤسسة عمومية"، على حد تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

دربال: الدولة لم تعد قادرة على تغطية نفقاتها وقد نعيش السيناريو اليوناني

بن حمودة: الوضع الاقتصادي خطير جدًا ويستوجب إعلان حالة طوارئ اقتصادية