اللومي: لا أحد فوق القانون ورئاسة لجنة المالية ليست مسألة عناد ومغالطة

اللومي: لا أحد فوق القانون ورئاسة لجنة المالية ليست مسألة عناد ومغالطة

رئيس لجنة المالية والتنمية والتخطيط بالبرلمان عياض اللومي

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد النائب عن قلب تونس ورئيس لجنة المالية والتنمية والتخطيط عياض اللومي، الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول 2020، في تعقيبه على تصريحات رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني الأخيرة، أن "لا أحد فوق القانون"، معتبرًا أن مسألة رئاسة لجنة المالية ليست مسألة عناد ومغالطة للرأي العام.

عياض اللومي:  لجان البرلمان لا تعمل وفق "انتصاب فوضوي" والقرار الذي تتخذه مؤسسات الدولة سأنضبط له

وأضاف اللومي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن لجان البرلمان لا تعمل وفق "انتصاب فوضوي"، وإنما هناك مؤسسات معنية تحدد ذلك، مشيرًا إلى أن القرار الذي تتخذه مؤسسات الدولة سينضبط له، وفق تعبيره.

ولفت النائب عن قلب تونس، في ذات الصدد، إلى أن الفصل الفصل 46 يحدد أنه إن أعلن الطرف المعني عن نفسه في الرائد الرسمي بأنه ليس في المعارضة ويكون لديه مهمة بناءً عليها، فإنه يتخلى عنها، معتبرًا أن "ذلك لا يمثل صورة الوضع الحالي"، وفق تقديره.

وأضاف ان موضوع رئاسة لجنة المالية كان قد أثير منذ أسبوع في مكتب المجلس الذي حسم فيه وقال إنه طالما لا تزال العطلة البرلمانية متواصلة ولا تزال الكتل البرلمانية لم تكوّن بعد، وطالما أن الكتلة ذات الأغلبية في المعارضة غير محددة بعد بشكل رسمي، فإن لجنة المالية تواصل أعمالها"، معتبرًا أن ذلك أمر منطقي لأن الدولة تأبى الفراغ، حسب تعبيره.

اللومي: موضوع رئاسة لجنة المالية كان قد أثير منذ أسبوع في مكتب المجلس الذي حسم فيه وقال إنه طالما لا تزال العطلة البرلمانية متواصلة ولا تزال الكتل البرلمانية لم تُكوَّن بعد فإن لجنة المالية تواصل أعمالها

جدير بالذكر أن القيادي بالتيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني كان قد أكد، الإثنين 28 سبتمبر/أيلول 2020، أن النائب عن كتلة قلب تونس بالبرلمان عياض اللومي، الذي يرأس حاليًا لجنة المالية، ليست له أي صفة لرئاستها، معتبرًا أن ذلك خرق واضح وصريح للدستور، معلنًا أن "الكتلة الديمقراطية قررت تعليق عضويتها في لجنة المالية باعتبارها غير قانونية وغير دستورية وتطالب بتعليق أعمالها إلى حين تعيين رئيس جديد لها".

وأوضح، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أنه منذ تم منح الثقة إلى حكومة هشام المشيشي تغيرت المواقع، فمن كان في المعارضة أصبح في السلطة، ومن كان في السلطة أصبح في المعارضة، وفق تعبيره.

وأشار النائب إلى أن الفصل 46 فيه توضيح مهمّ جدًا ينص على أن النائب الذي يخرج من المعارضة يفقد آليًا المهمة المسندة إليه بصفته، مضيفًا أن الكتلة المصنفة في المعارضة تفقد آليًا صفتها تلك عندما تمنح ثقتها للحكومة وبالتالي يجب أن تتخلى عن رئاسة لجنة المالية، حسب تقديره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

العجبوني: رئاسة اللومي للجنة المالية خرق للدستور ونقترح المكي عوضًا عنه

العجبوني: مخرجات لجنة المالية في صيغتها الحالية باطلة