الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية والعضو بلجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان محمد عمّار، الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن أحد أهم الحلول التي من الممكن أن تنقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية هو أن تقترض تونس من البنك المركزي.

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن تونس اليوم في حالة طوارئ اقتصادية وتعاني أزمة مديونية بما في ذلك 11 ألف مليار ديون جبائية.

محمد عمار: سنقترح تنقيح قانون البنك المركزي ليصبح بإمكانه أن يضخ أموالًا في الاقتصاد الوطني بنسبة لا تزيد عن 5% في إجمالي الناتج المحلي 

وأكد عمار، في هذا الإطار، أن الترخيص الاستثنائي للبنك المركزي لضخ سيولة في الاقتصاد الوطني مهم جدًا، مشددًا على ضرورة تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي.

ولفت عضو لجنة المالية بمجلس نواب العب، في الصدد ذاته، إلى أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به تونس يقتضي إيجاد حلول جذرية وإقرار إصلاحات حقيقية.

وشدد النائب على أنه في الظروف الاستثنائة الصعبة التي يعيش على وقعها الاقتصاد، على جميع الأطراف أن تتنازل، وعلى البنك المركزي أن يكون له دور هام في هذا الشأن، مؤكدًا أن كتلته تدعم الاستقلالية المالية للسياسة النقدية للبنك المركزي.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن كتلته ستقترح تنقيح قانون البنك المركزي، الأسبوع القادم، حيث يصبح بإمكانه أن يضخ أموالًا في الاقتصاد الوطني بنسبة لا تزيد عن 5% في إجمالي الناتج المحلي (PIB)، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي: الاكتتاب في إصدارات الخزينة سيسلط ضغطًا على السيولة

بن حمودة: الأزمة الاقتصادية باتت مسألة أمن قومي