12-يناير-2022

مجدي الكرباعي: التيار قدم شكاية بالمحكمة الابتدائية بخصوص ملف النفايات الإيطالية (صورة توضيحية/ Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن النائب والقيادي بحزب التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي، الأربعاء 12 جانفي/ يناير 2022، أنّ الحزب تقدم بشكاية في الغرض عبر إعلام بجرائم لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل البحث في عمليات تصدير النفايات من إيطاليا إلى تونس، وفقه.

مجدي الكرباعي: نشرتُ بلاغًا صحفيًا مع نائبة بالبرلمان الإيطالي وطالبنا بمساءلة وزير البيئة الإيطالي، وأتواصل مع السلطات الإيطالية لأنه لا توجد أي سبل للتواصل مع السلطات في تونس

وبيّن الكرباعي أنّ "تحويلات مالية من شركة إيطالية إلى شركة تونسية تثبت أنه تم التخلص من هذه النفايات عبر دفع مقابل مالي"، وتابع: "هناك جريمة منظمة في تونس تتحكم في عملية النفايات، أي مافيا بيئية جعلت من تونس مزبلة أوروبا، وهو ما أشار إليه تقرير أثبت دخول كمية من النفايات الإيطالية عبر ميناء يبعد تقريبًا 50 كلم عن العاصمة من أفريل/ نيسان إلى جوان/ يونيو وتم التخلص منها، فيما يؤكد تقرير آخر أنه يتم التخلص من هذه النفايات في مصبات عشوائية" على حد تصريحه.

وتابع الكرباعي خلال ندوة صحفية حول مستجدات ملف النفايات الإيطالية، أنّه "سمعنا من وزير الخارجية التونسي أنه في ظرف 36 ساعة سنسمع أخبارًا مفرحة بخصوص ملف النفايات الإيطالية، لكن مرت هذه الساعات ولم نسمع هذه الأخبار المفرحة.. والمعلومات التي لديّ أنّ رئيس منطقة كمبانيا بعد محادثة مع وزير الخارجية الإيطالي قال إنه سيقع إرجاع النفايات على كلفة هذه المنطقة، لكن الإشكال هو أننا لا نعرف متى ستعود هذه النفايات والكيفية التي سيتم بها ذلك" وفق تعبيره.

مجدي الكرباعي: تحويلات مالية من شركة إيطالية إلى شركة تونسية تثبت أنه تم التخلص من هذه النفايات عبر دفع مقابل مالي

وتابع الكرباعي بقوله إنه اتصل بنائبة محلية إيطالية، وقدم معها مساءلة إلى المجلس الجهوي لمنطقة كمبانيا تتضمن عديد السؤالات، بخصوص هذا الملف، وقال: "نشرتُ بلاغًا صحفيًا مع النائبة بالبرلمان الإيطالي روسيلا موروني وطالبنا بمساءلة وزير البيئة الإيطالي، وأتواصل مع السلطات الإيطالية لأنه لا توجد أي سبل للتواصل مع السلطات في تونس".

وأضاف الكرباعي أنه تقدم بمطلب لمقابلة وزير الخارجية فرفض، تمامًا كما رفض وزير البيئة التونسي، "رغم أني قابلت في إيطاليا رئيس لجنة مكافحة المافيا، وقابلت نوابًا والمجمع الذي يراقب الجرائم البيئية، وقضاة أكدوا أن تونس ترفض التعامل مع إيطاليا، وترفض أن تكون هناك إنابة دولية في هذا الملف" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: الكرباعي: السلط التونسية رفضت التعاون مع السلط الإيطالية في ملف النفايات

ولفت القيادي بالتيار إلى أنّ 212 حاوية مازالت موجودة حاليًا في ميناء سوسة، بحوالي 7900 طن من النفايات، فيما تم حرق 1900 طن من النفايات، مشددًا على حصوله على وثائق "تثبت أنه تم التخلص من كميات من النفايات، لكن وزارة البيئة تقول إنه لا صحة لهذه المستندات، رغم أنه ليس من دورها بل من دور القضاء" وفق وصفه.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة استئناف سوسة قد أكد بتاريخ 11 جانفي/ يناير 2022، أن دائرة الاتهام بالمحكمة نفسها، نظرت مجددًا في ملف ما يعرف بـ"قضية النفايات الإيطالية"، بعد نقض قرارها السابق من طرف محكمة التعقيب، وقررت إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، "من أجل تكليف خبراء في البيئة والنقل البحري والإعلامية بتقدير الأضرار اللاحقة بالإدارة، إن وجدت، وإعادة سماع المظنون فيهم على ضوء نتائج الاختبارات".

اقرأ/ي أيضًا: بطاقة إيداع في حق بن غربية وتمديد في إيداع متهمين في قضية النفايات الإيطالية

وأيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة الثلاثاء مجددًا، "قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية، ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال، ورفضت في المقابل مطالب رفع تحجير السفر عن الأشخاص المحالين بحالة سراح.

ويشار إلى أن مجموع المتهمين الذين تم الاستماع إليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في هذه القضية، بلغ 26 متهمًا، 6 منهم في حالة إيقاف، و19 في حالة سراح، ومتهم واحد في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب وطنية ودولية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بطاقة إيداع في حق بن غربية وتمديد في إيداع متهمين في قضية النفايات الإيطالية

تم فتح تحقيق.. الكرباعي: حرق النفايات الإيطالية بمستودع سوسة ممارسات مافيوزية