الترا تونس - فريق التحرير
عقدت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، الجمعة 13 مارس/آذار 2020، ندوة صحفية حول "الإخلالات" في حقل "نوارة" لإنتاج الغاز متحدثة عن وجود "فساد" و"نقاط استفهام" بخصوصه، نافية دخول الحقل في طور الإنتاج عكس تصريحات رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.
وتحدثت النائب سامية عبو أن حقل "نوارة" الذي يعد ثاني أكبر اكتشاف في تونس لم يبدأ في إنتاج الغاز على عكس المُعلن، مشيرة إلى أنه تم منع النواب من لجنة الطاقة من دخول الحقل في تطاوين ومراقبة العدادات.
عقدت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، الجمعة 13 مارس/آذار 2020، ندوة صحفية حول "الإخلالات" في حقل "نوارة" لإنتاج الغاز متحدثة عن وجود "فساد" و"نقاط استفهام" بخصوصه
وقالت إن الحقل يتضمن 3 مشاريع تهم استخراج الغاز في تطاوين وتم تشييد الأنابيب إضافة لمحطة الغاز في قابس، مبينة أن شركة "أو أم في" النمساوية والشركة التونسية للأنشطة البترولية حددت قيمة المشروع الأول بـ 265 مليون دولار ليُنجز بالمناولة عبر شركة ألمانية مع شركة "بوشماوي" ولكن ارتفعت القيمة لاحقًا إلى 550 مليون دولار عبر "فواتير مضخمة".
وأضافت أن هذه الفواتير لم تمر على لجنة المراقبة في الشركة التونسية، مؤكدة بذلك "وجود فساد في الملف المالي" على حد تعبيرها.
كما أكدت عبو أن شركات المناولة لم تنجز عملها في الوقت المطلوب، وتعلّلت بقوة قاهرة هي اعتصام الكامور عام 2017 رغم أنه كان المفترض بداية الإنتاج عام 2016.
وأضافت أن الخلل أن الشركة التونسية لم تطالب بخطايا التأخير وجبر الضرر مع شركات المناولة.
وانتقدت البرلمانية عن التيار الديمقراطي وضع منطقة حقل "نوارة" كمنطقة عسكرية بما يمنع الأشخاص من الدخول.
سامية عبو: شركات المناولة لم تنجز عملها في الوقت المطلوب
وأشارت ليلى الحداد، في ذات الإطار، أنه تم منع الصحفيين من تغطية نواب لجنة الطاقة لحقل "نوارة" والاكتفاء بصحفي وحيد من التلفزة الوطنية يحمل بطاقة "عبور" للصحراء.
من جانبها، قالت عضو الكتلة الديمقراطية منية العياري إنه يوجد مشكل في ملف آلات الضغط التي اشترتها تونس منذ عام 2016 بقيمة 10 مليون يورو، متسائلة عن سقوط الضمان بخصوصها الذي يمتد من سنة إلى سنة ونصف وذلك على اعتبار تعطل انطلاق الحقل في الإنتاج على مدى 4 سنوات.
وأكدت سامية عبو، في الندوة، أن عدم انطلاق حقل "نوارة" في الإنتاج يهدد ميزانية 2020 لأنها تعتمد في جزء منها على عائداته المالية، مشيرة، في المقابل، أنها تتوقع انطلاق الإنتاج في شهر جوان/يونيو المقبل أو نهاية العام الحالي.
وأضافت أن الإيجابي هو وجود آبار جديدة أخرى في حقل "نوارة" من الممكن اكتشافها وهو ما سيضمن تعديل الكفة بعد التأخير في انطلاق استخراج الغاز الطبيعي.
وختمت أن أعضاء اللجنة تلقوا جميع المعطيات من "شرفاء" يعملون في الشركة التونسية للأنشطة البترولية وحتى من التونسيين العاملين في شركة "أو أم في" النمساوية.
اقرأ/ي أيضًا: