الترا تونس - فريق التحرير
انتقد أعضاء في لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة منعهم من الدخول لحقل "نوارة" في صحراء تطاوين خلال الزيارة التي أداها أعضاء اللجنة لعدد من حقول النفط في الجنوب التونسي نهاية الأسبوع الماضي.
إذ نشرت النائب عن التيار الديمقراطي منيرة العياري أن التعتيم لا يزال يحوم حول "اللغز الكبير" لحقل "نوارة" مشيرة إلى أنه تم منع النواب من زيارة الحقل من الداخل مع الاكتفاء فقط بمعاينة من خارج السور.
منيرة العياري: المنطقة من رمادة إلى برج الخضراء هي أراض ممنوعة على المواطن التونسي والدخول لها مستحيل إلا بترخيص
وقالت إن "الشركة الأجنبية مسيطرة على الأمور والشركة الوطنية مسكينة" مؤكدة أن النواب لم يتمكنوا من معاينة العدادات، كما تم منعهم من دخول الإدارة ومركز التحكم.
وأضافت في نشرية أخرى أن المنطقة من رمادة إلى برج الخضراء هي "أراض ممنوعة على المواطن التونسي والدخول لها مستحيل إلا بترخيص بدعوى أنها منطقة عسكرية لكن في الحقيقة هي أرض الثروات المنهوبة".
وقالت العياري إن الشركات البترولية الأجنبية التي تستغل آبار النفط التونسية منذ الستينيات لم تكلف نفسها تهيئة الطرقات التي كانت في حالة كارثية خلال زيارة الحقول النفطية، مشيرة أن ذلك متعمد لعزل هذه الحقول عن عين المواطن التونسي وفق قولها.
وأكدت أن الشركات الأجنبية لم تساهم بمليم واحد في التنمية والتشغيل في ولاية تطاوين، على حد تعبيرها.
في نفس الإطار، أكدت النائب عن حركة الشعب ليلى الحداد، في تصريحات إعلامية، منع النواب من دخول حقل "نوارة" بتعلة الدواعي الأمنية.
اقرأ/ي أيضًا: