الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، الاثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه لا بدّ من إعادة النظر في قانون الانتخابات والاستفتاء، في اتجاه تبسيط الإجراءات الخاصة بمهام محكمة المحاسبات وجعلها استعجالية كي تتمكن من إصدار أحكام في آجال معقولة وغير ممدة بشكل يجعل المرشح الفائز في الانتخابات لا يباشر مهامه إلا بعد أن تقرّ المحكمة بمشروعية نفقاته وموارده. 

ولفت القطاري، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس أف أم"، إلى أن الرئيس قيس سعيّد تساءل، في اللقاء الأخير الذي جمعه به الخميس 30 سبتمبر/أيلول المنقضي بقصر الرئاسة بقرطاج، عن الأسباب خلف عدم تفعيل ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات إلى حد الآن، معقبًا أنه أجابه بأن الإجراءات التي وردت في قانون الانتخابات والاستفتاء مثلت عائقًا يحول دون أن تكون أحكام محكمة المحاسبات بالسرعة المطلوبة"، على حد قوله.

القطاري: لا بدّ من إعادة النظر في قانون الانتخابات، في اتجاه جعل إجراءات محكمة المحاسبات استعجالية كي تتمكن من إصدار أحكام في آجال معقولة بشكل يجعل المرشح الفائز في الانتخابات لا يباشر مهامه إلا بعد إقرار مشروعية نفقاته وموارده

وأشار، في هذا الإطار، إلى أنه قام في لقائه الأخير بالرئيس بتقديم تقرير خصوصي  أنجزته محكمة المحاسبات حول العمليات المالية والإدارية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال إشرافها على الانتخابات البلدية 2018 وانتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والانتخابات الجزئية في بعض الدوائر، باعتبار أن الهيئة تخضع للرقابة الحصرية اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

وأكد رئيس محكمة المحاسبات أنّ  هذا التقرير أعده قضاة وإطارات في المحكمة وتمت المصادقة عليه في الجلسة العامة في جويلية/يوليو 2021 وتمّ تسليمه إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم استعراض جملة من الإخلالات والنقائص لهيئة الانتخابات عند توليها الإشراف على العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية في 2014. 

القطاري: الرئيس تساءل عن الأسباب خلف عدم تفعيل ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات إلى حد الآن وأفدته بأن الإجراءات الواردة في قانون الانتخابات مثلت عائقًا يحول دون أن تكون الأحكام بالسرعة المطلوبة

كما لفت القطاري إلى أن سعيّد تطرق، خلال اللقاء الذي جمعهما، إلى التقرير الذي أصدرته محكمة المحاسبات في أكتوبر/تشرين الأول 2020 حول الرقابة التي قامت بها فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية في كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والرقابة المالية على الأحزاب، مشيرًا إلى أنه رغم طفرة الأحزاب فإن عددًا قليلًا جدًا منها لا يتعدى الـ5 أحزاب صرحت بالقوائم المالية الخاصة بها لدى محكمة المحاسبات.

وأفاد أن الرئيس تناول أيضًا ما ورد في التقرير المتعلق بمالية الأحزاب حول شبهة التمويل الأجنبي لبعض الأحزاب من خلال عقود قامت بإبرامها، وفقه.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد استقبل، مساء الخميس 30 سبتمبر/أيلول 2021 بقصر قرطاج، رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطار، الذي قدّم له تقريرًا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق بلاغ للرئاسة.

ودعا سعيّد، خلال اللقاء، القضاء إلى "تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد"، وفق البلاغ ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

بفون: لا بدّ للاستفتاء أو الانتخابات السابقة لأوانها أن يكونا في إطار القانون

أي مصير لتقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات الأخيرة؟