الترا تونس - فريق التحرير
نشر النائب عن التيار الديمقراطي بالبرلمان المنحلّ، أنور بن الشاهد، الأربعاء 18 ماي/ أيار 2022، على حسابه بفيسبوك، بيانًا، أعلن فيه "إسقاطه الإجرائي للتتبع القضائي العدلي والمدني في حق كل من اتهمهم بالاعتداء عليه في البرلمان"، في ظل الوضع السياسي الحالي والتوظيف الحاصل للقضاء من طرف سلطة الأمر الواقع" وفق قوله.
أنور بن الشاهد: بعد 25 جويلية 2021 لم يعد البحث عن الحقيقة هو الأصل، بل تتالت المحاكمات بالعودة إلى قضايا تُركت في الرفوف قصد التوظيف السياسي من طرف سلطة الأمر الواقع
وتابع بن الشاهد بقوله: "بعد 25 جويلية/ يوليو 2021 لم يعد البحث عن الحقيقة هو الأصل، بل تتالت المحاكمات بالعودة إلى قضايا تُركت في الرفوف قصد التوظيف السياسي من طرف سلطة الأمر الواقع، وبالتالي، أصبحت هناك ريبة في حقيقة المحاكمة العادلة بين المتقاضين ولا مصداقية لما ينبثق عن سلطة الأمر الواقع" وفق تقديره.
وأضاف القيادي بالتيار الديمقراطي: "لو كنا في إطار قضاء عادل وناجز بعيدًا عن التوظيف السياسي، لباشر القضاء دوره قبل 25 جويلية/ يوليو، ولكنه لم يفعل، ولهذا أعلن إسقاطي التتبع القضائي العدلي والمدني في حق كل من اتهمتهم بالاعتداء عليّ في البرلمان، مع التأكيد أن هذا لا يعتبر بأي وجه تراجعًا مبدئيًا عن حقي المعنوي ولا تخليًا عن عدالة التاريخ" حسب وصفه.
أنور بن الشاهد: أصبحت هناك ريبة في حقيقة المحاكمة العادلة بين المتقاضين ولا مصداقية لما ينبثق عن سلطة الأمر الواقع
وذكّر بن الشاهد بأنّه "وقع الاعتداء عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2020 من طرف نواب من ائتلاف الكرامة"، وأنه "بالنظر إلى حالة الإنكار والمكابرة التي كان عليها المعتدون قام وقتها بإيداع شكاية لدى النيابة العمومية مع إرفاقها بكامل المؤيدات وشهادات الشهود وكان ذلك بهدف كشف الحقيقة وتوثيقها كشكل من أشكال استرجاعي لحقوقي المعنوية وعملية رمزية للتنبيه إلى مخاطر خطاب العنف السياسي" وفقه.
واعتبر بن الشاهد أنّ الشهادات توالت في هذا الخصوص، "وآخرها اعتراف ضمني بالمسؤولية صادر في الصفحة الرسمية لكتلة ائتلاف الكرامة" وفقه.
وكان مجلس نواب الشعب قد شهد بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2020، خلافات بين عدد من النواب، وصلت حد تبادل العنف اللفظي والمادي بين عدد من نواب الكتلة الديمقراطية ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، على هامش اجتماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين للتداول حول مداخلة النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة محمد العفاس خلال الجلسة العامة ليوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2020 المخصصة لمناقشة مهمة المرأة والأسرة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها من أروقة مجلس نواب الشعب، النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد مصابًا على مستوى الوجه، والنائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو مغمًى عليها، فيما قامت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي باقتحام مكتب المجلس محاولة منع انعقاد اجتماعه.
يُذكر أن رئاسة مجلس نواب الشعب، كانت قد أدانت بتاريخ 26 جانفي/يناير 2021، "بشدّة" ما صدر عن النائبين عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد ومنيرة العياري، من عنف لفظي واضح تجاه عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2020.
ويشار إلى أن رئاسة المجلس كانت قد أصدرت بيانًا سابقًا بتاريخ 15 جانفي/يناير 2021، أدانت فيه أيضًا "بشدّة" حادثة العنف التي تعرّض لها النواب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد، وسامية حمودة عبّو، وأمل السعيدي، واعتبرت، أن العنف المادي الذي صدر عن بعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة سابقة خطيرة يجب ألّا تتكرّر.
