الترا تونس_ فريق التحرير
دعت منظمة "أنا يقظ"، الخميس 14 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلى سدّ الشغورات المسجلة بجهاز القضاء في تونس، وذلك ضمانًا لمصالح المتقاضين والمواطنين، وفقها.
منظمة أنا يقظ تدعو إلى سدّ الشغورات المسجلة بجهاز القضاء في تونس لضمان مصالح المتقاضين والمواطنين
وقالت "أنا يقظ" في بيان لها، إنها سجلت اختلالاً هيكليًا "للوظيفة" القضائية منذ عدة أشهر، بدايةً بشغور منصب الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات منذ إحالته على شرف المهنة في شهر جانفي/ يناير 2023، وصولاً إلى شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب منذ 67 يومًا بعد إحالته على شرف المهنة ودون تعويضه رغم حساسية منصبه لترأسه بصفته المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
منظمة "أنا يقظ": سجلنا شغورًا في منصب الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات منذ إحالته على شرف المهنة في شهر جانفي 2023 إضافةً إلى شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب منذ 67 يومًا
واستنكرت المنظمة في بيانها عدم الشروع في إجراءات سدّ شغور الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رغم علم وزارة العدل مسبقًا بتاريخ إحالة الرئيس الأول السابق على شرف المهنة، والإمعان في المس المتعمد من حقوق المتقاضين وتعطيل مصالحهم، وفقها.
كما استنكرت المنظمة ما قالته إنه "مماطلة في سدّ شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات منذ ما يزيد عن الـ10 أشهر وضرب حق المواطن في الحصول على المعلومة حول تقييم طرق التصرف العمومي".
وذكرت المنظمة أن الشغور في هاذين المنصبين جعلا من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء معتلاًّ وذلك بغياب رئيسه (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب) ونائبه الثاني (الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات) علاوة على شغورات أخرى مسجلة في عضوية المجلس المؤقت للقضاء العدلي ألا وهما وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية بمقتضى حركة قضائية "اعتباطية" لم تراعِ خصوصية المشمولين بها، جاعلين بذلك المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دون نشاطات تذكر منذ 8 سبتمبر/ أيلول 2023 تاريخ نشره لآخر بلاغ.
وأكدت "أنا يقظ، أن سياسية عدم سدّ الشغورات المتبعة من قبل "الوظيفة" التنفيذية في مختلف الهياكل وخاصة منها القضائية ليست إلا آلية لتغول "الوظيفة" التنفيذية فيما يخرج عن نطاق اختصاصها والمراد منه نسف أي استقلالية كانت للقضاء.
منظمة أنا يقظ: سياسة عدم سدّ الشغور المتبعة من قبل "الوظيفة" التنفيذية في مختلف الهياكل وخاصة منها القضائية ليست إلا آلية للتغول ونسف استقلالية القضاء
ودعت المنظمة في ختام بيانها إلى القطع مع سياسية عدم سد الشغورات المسجلة في مختلف هياكل الدولة التي تكرس التهرب من المساءلة والتتبع.
