الترا تونس - فريق التحرير

أكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي الخميس 5 أوت/ أغسطس 2021، أنّ أم المعارك هي استقلال القضاء، وأنّ أهم ضمانة في الديمقراطية هي الرقابة، وعلّقت بخصوص إصابة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بفيروس كورونا ما أخّر النظر في ملفه التأديبي بقولها: "كان يفترض أن تحدث زيارة تفقد للطيب راشد للتأكد من حالته الصحية" وفق قولها.

وكان مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب، المنعقد الثلاثاء 3 أوت/أغسطس 2021 للنظر في الملف التأديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، قد قرر تأخير النظر فيه إلى جلسة يوم 20 أوت/أغسطس 2021،على خلفية الحالة الصحية للقاضي المعني وإدلائه بواسطة محامييه بشهادة طبية ونتيجة تحليل إيجابي يثبت إصابته بفيروس كورونا، وفق بلاغ له. 

القرافي: من الضروري محاسبة القضاة لكن دون وضعهم في أجواء تنعكس سلبًا على من سيقف أمامهم

وتابعت القرافي في تصريحها لإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ جمعية القضاة التونسيين خاضت معركة كبرى مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص ملفيْ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية البشير العكرمي.

وأضافت القرافي أنّه من الضروري محاسبة القضاة لكن "دون وضعهم في أجواء تنعكس سلبًا على من سيقف أمامهم" وفق تعبيرها، مشيرة إلى أنّ لا يمكن الاستغناء عن القضاء، "لكن نطمئن على أدائه حين يكون ثابتًا لا متحوّلًا بالمتغيرات السياسية، وعلى الإعلام القضائي ألا يظهر بصفة مناسباتية، كما يجب أن يفتح القضاء ملفات الفساد المتعلقة بالشبكات الكبيرة في العمق لا السطحية" وفقها.

وعبّرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين عن ضرورة دعم القطب القضائي المالي من خلال تعيين قضاة أكفاء ونزهاء، قائلة بخصوص التدابير الاستثنائية: "لم نكن بحاجة إلى التدابير الاستثنائية في مسألة الحصانة لأنها ليست آلية وإنما هي فقط لمن يتمسك بها" على حد تعبيرها.

القرافي: لم نكن بحاجة إلى التدابير الاستثنائية في مسألة الحصانة لأنها ليست آلية وإنما هي فقط لمن يتمسك بها

وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، قد أكد مساء الثلاثاء 3 أوت/أغسطس 2021، أنه لا بدّ أن تكون للنيابة العمومية في هذا الظرف، إضافة إلى التمكن القانوني والكفاءة، الشجاعة لفتح الملفات، مؤكدًا ضرورة ألّا تكون هذه الشجاعة مبنية على تصفية حسابات طرف سياسي على طرف آخر، وفقه.

وأضاف، في مداخلة له على القناة الوطنية الأولى، أن "على القضاء عمومًا، وأجهزة النيابة العمومية خصوصًا، إثبات أنه تم التخلص من كل الضغوط والإكراهات السابقة. ولا بدّ أن نعلم من كان يتدخل في القضاء ويقيّد أيدي القضاة"، حسب تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:

مجددًا.. تأجيل النظر في الملف التأديبي للطيب راشد

وصف ملفه بـ" أكبر قضايا الفساد"..الحمادي يستنكر تأجيل جلسة الطيب راشد مجددًا