الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، مساء الثلاثاء 3 أوت/أغسطس 2021، أنه لا بدّ أن تكون للنيابة العمومية في هذا الظرف، إضافة إلى التمكن القانوني والكفاءة، الشجاعة لفتح الملفات، مؤكدًا ضرورة ألّا تكون هذه الشجاعة مبنية على تصفية حسابات طرف سياسي على طرف آخر، وفقه.

وأضاف، في مداخلة له على القناة الوطنية الأولى، أن "على القضاء عمومًا، وأجهزة النيابة العمومية خصوصًا، إثبات أنه تم التخلص من كل الضغوط والإكراهات السابقة. ولا بدّ أن نعلم من كان يتدخل في القضاء ويقيّد أيدي القضاة"، حسب تصريحه.

الحمادي: على القضاء أن يثبت أنه تخلص من كل الضغوط والإكراهات السابقة، ولا يجب أن يكون المجلس الأعلى للقضاء مطيّة للإفلات للعقاب

ووجه الحمادي رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء، فيما يتعلق بملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، قائلًا: "لا يجب أن يكون المجلس الأعلى للقضاء مطيّة للإفلات للعقاب"، وذلك على خلفية عدم مثول راشد في الجلسة التأديبية وإعادة تأجيل النظر في ملفه إلى يوم 20 أوت/أغسطس الجاري.

وتساءل رئيس جمعية القضاة: كيف يعقل تأجيل الجلسة المخصصة للنظر في الملف التأديبي للرئيس الأول لمحكمة التعقيب للمرة الرابعة أو الخامسة، على الرغم من أن قضيته من أكبر قضايا الفساد في البلاد، وفق توصيفه. 

يذكر أن مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب، المنعقد الثلاثاء 3 أوت/أغسطس 2021 للنظر في الملف التأديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، كان قد قرر تأخير النظر فيه إلى جلسة يوم 20 أوت/أغسطس 2021، على أن يكون هذا التأخير نهائيًا، وفقه.

وأوضح، في بلاغ أصدره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن هذا القرار يأتي على خلفية الحالة الصحية للقاضي المعني وإدلائه بواسطة محامييه بشهادة طبية ونتيجة تحليل إيجابي يثبت إصابته بفيروس كورونا، حسب ما جاء في البلاغ. 

اقرأ/ي أيضًا:

مجددًا.. تأجيل النظر في الملف التأديبي للطيب راشد

جمعية القضاة تنبه من خطر تلاعب الطيب راشد بالملفات القضائية الأصلية