الترا تونس - فريق التحرير
وجّهت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الخميس 16 ماي/أيار 2024، رسالة تضامن مع المحامين والنشطاء في تونس على خلفية "ما يتعرضون له من قمع وتنكيل وإيداع بالسجون من قبل دكتاتورية قيس سعيّد"، وفق تعبيرها.
وأكدت، في رسالة التضامن التي وقعت عليها أيضًا منظماتها العضوة والشريكة في المنطقة العربية، وقوفها في صف الذين يناضلون من أجل الحقوق والحريات في تونس، داعية جميع شركائها في تونس إلى إدانة هذه الانتهاكات والتعبير عن تضامنهم مع جميع ضحاياها.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: نوجه رسالة تضامن مع المحامين والنشطاء في تونس على خلفية "ما يتعرضون له من قمع وتنكيل وإيداع بالسجون من قبل دكتاتورية قيس سعيّد
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان موجهة خطابها للمحامين في تونس: "في هذا اليوم الذي تتجمعون بيوم الغضب أمام دار المحامي، صرح النضال الديمقراطي في تونس، أين تم اختطاف زميلتكم سنية الدهماني بطريقة وحشية من طرف رجال أمن ملثمين، لابد لنا أن نحيي شجاعتكم وأن نقف إلى جانبكم في نضالكم العادل والمشروع من أجل استرجاع دولة القانون وحماية الحريات العامة والفردية في تونس".
وعبرت، في هذا الصدد، دعمها للمحامين التونسيين في "نضالهم من أجل استقلالية القضاء والتصدي لعودة الدولة البوليسية من جديد والتي يستميت الرئيس قيس سعيّد في إعادة تكوينها بأي ثمن من سنة 2021"، حسب ما جاء في نص الرسالة.
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إنها تتابع بقلقٍ بالغ ما اعتبرتها "موجة القمع غير المسبوقة منذ ثورة 2011"، مضيفة: "راعنا كيف أصدر قاضي التحقيق في شأن المحامية سنية الدهماني بطاقة إيداع دون الاستماع إليها. وفي نفس الليلة التي تم إيقافها فيها تم كذلك إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس اللذين كانا معها في نفس البرنامج وقد تم إصدار بطاقة إيداع في حقهما يوم الأربعاء 15 ماي/أيار الجاري".
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "ندعم المحامين التونسيين في نضالهم من أجل استقلالية القضاء والتصدي لعودة الدولة البوليسية من جديد والتي يستميت الرئيس قيس سعيّد في إعادة تكوينها بأي ثمن"
ولفتت إلى أنّ "الملاحقة القضائية لسنية الدهماني تستند إلى المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس في 2022"، معتبرة أنّ "الاستناد على هذا النص السالب للحريات والمخالف للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يكشف عن مناورة تهدف إلى خنق الأصوات المعارضة في تونس"، حسب تقديرها.
وتتعرّض المحامية سنية الدهماني للملاحقة القضائية، وفق ما جاء في رسالة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بسبب إدانتها لموجة الكراهية العنصرية ضد المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء التي يقودها الرئيس قيس سعيّد وبعض النواب.
وذكرت الفدرالية في هذا الصدد أنه "تم تأجيج خطاب الكراهية والتمييز عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشكل عنيف جدًا، ليس فقط ضد المهاجرين، بل كذلك ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء الذين يمدون يد المساعدة للمهاجرين"، وفق نص الرسالة.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: من الواضح أن قيس سعيّد يخطط للتخلص من خصومه شيئًا فشيئًا.. من المروع اليوم أن نرى أن أولئك الذين ناضلوا طوال حياتهم من أجل تونس حرة وديمقراطية يتعرضون لإجراءات واتهامات خطيرة للغاية
وفي هذا السياق، قالت المنظمة الدولية إنه تم "في نفس سياق القمع وسوء المعاملة الموجهة ضد المهاجرين، إيقاف المناضلة ضد العنصرية ورئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح، والمديرة السابقة لمنظمة تونس أرض اللجوء شريفة الرياحي اعتمادًا على قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال لسنة 2015"، مردفة أنّ "هذه الحالات ليست استثناءً إذ يتم إيقاف العديد من النشطاء يوميًا ومداهمة مقرّات الجمعيات لبث جوٍ من الترهيب".
وذكرت الفدرالية أنّ "وضعية سنية الدهماني ليست بحالة معزولة، إذ وجهت دائرة الاتهام 17 اتهامًا خطيرًا إلى المحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة"، معتبرة أن "بلحاج حميدة أجبرت على المنفى بسبب المضايقات القضائية والزّج بها في القضية المعروفة اليوم باسم "قضية التآمر"
كما ذكرت بأنه "تتم محاكمة مدافعين مشهورين آخرين في هذه القضية نفسها، على غرار كمال الجندوبي، الذي وضع أسس النضال الديمقراطي في تونس وفي منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط. كذلك، وفي نفس السياق والقضية يقبع أستاذ القانون الدستوري، ورئيس شبكة دستورنا - الرابطة العضو بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان- جوهر بن مبارك منذ حوالي 15 شهرًا في السجن.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: لا بدّ أن تتوقف موجة القمع في تونس فمهاجمة المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين والناشطين عبر الإنترنت والمعارضين، هي بمثابة مهاجمة للمجتمع ككل
وقالت الفدرالية في هذا الصدد أنه "من الواضح أن الرئيس قيس سعيّد يخطط للتخلص من خصومه شيئًا فشيئًا"، معلقة: "من المروع اليوم أن نرى أن أولئك الذين ناضلوا طوال حياتهم من أجل تونس حرة وديمقراطية يتعرضون، كما كان الحال في زمن بن علي، لإجراءات واتهامات خطيرة للغاية".
كما ذكّرت بأنّ "المحامين غازي الشواشي ورضا بلحاج وعبير موسي ونور الدين البحيري هم اليوم في السجن بسبب ممارستهم لحقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي، وهي حقوق تعترف بها جميع النصوص الدولية التي صادقت عليها تونس. ويتعرض محامون آخرون، مثل العياشي الهمامي، للمضايقات القضائية، ويحاكم المحامي عبد العزيز الصيد لأنه دافع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي فقط بسبب ممارسته لمهنته، فضلًا عن تحجير السفر على عميد المحامين السابق والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب لمزاعم تتعلق بالفساد".
وعلى هذا الأساس، شددت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة أن "تتوقف موجة قمع المحامين في تونس"، مؤكدة أنّ "مهاجمة المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين والناشطين عبر الإنترنت والمعارضين، هي بمثابة مهاجمة للمجتمع ككل"، وفق ما جاء في نص الرسالة.
وتأتي رسالة التضامن للكنفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها العضوة والشريكة في المنطقة العربية، في سياق عام يتسم باستهداف المحامين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين وغيرهم في تونس، وتتبعهم في ملفات يتصل أغلبها بقضايا رأي وتعبير.
