الترا تونس - فريق التحرير
ندد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة للمرة الثانية وما رافقه من "استعمال للقوة المفرطة وتهديد بالسلاح بوضوح واعتداءات وتهشيم ممنهج ومقصود للمقر"، وفقه.
عميد المحامين يندد باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة للمرة الثانية وما رافقه من "استعمال للقوة المفرطة وتهديد بالسلاح بوضوح واعتداءات وتهشيم ممنهج ومقصود للمقر"
وأضاف العميد، خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تحت عنوان "لا للاعتداء على المحاماة.. المحاماة ضمانة للحقوق والحريات"، "لا نقبل بتاتًا أن يتم الاعتداء على دار المحامي بتلك الطريقة الوحشية"، مردفًا أنّ "دار المحامي لديها رمزية وهذا الاعتداء الذي حصل فيها بشكل تعسفي ودون الاستظهار بأيّ إذن للدخول هو أمر خطير جدًا"، حسب رأيه.
وتساءل، في هذا الإطار: "كيف يعقل أن يقوم أمنيون بتنفيذ تعليمات بطريقة وحشية باقتحام دار المحامي وتهشيم محتوياته، وسحل المحامي مهدي زقروبة ونقله إلى مكان غير معلوم قبل نقله للمستشفى؟"، معلقًا: "هذه مسألة خطيرة".
عميد المحامين: : "كيف يعقل أن يقوم أمنيون بتنفيذ تعليمات بطريقة وحشية باقتحام دار المحامي وتهشيم محتوياته، وسحل المحامي مهدي زقروبة ونقله إلى مكان غير معلوم قبل نقله للمستشفى؟ هذه مسألة خطيرة"
وأكد عميد المحامين أنّ "على الدولة أن تحترم شعبها لا أن تمارس عليه التعسف وتستعمل عليه القوة المفرطة"، معقبًا: "حتى في إطار تطبيق القانون نحن ضد الممارسات التعسفية القصوى في حق المحاماة التونسية"، حسب تصريحه.
وشدد حاتم المزيو على أنّ "المحاماة التونسية لا تنحني وكلما تعرضت للاعتداء زادت قوة، وستواصل الدفاع عن دولة المؤسسات والقضاء المستقل وضمانات المحاكمة العادلة وتكريس جميع الحريات الواردة في الدستور".
عميد المحامين: "مظاهر العنف والتشويه والتحريض المسلطة على المحامين يوميًا غير مقبولة ولا بدّ من وضع حد لها.. ولا سبيل إلى تركيع المحاماة التونسية"
كما أكد، في ذات الصدد، أنّ "مظاهر العنف والتشويه والتحريض المسلطة على المحامين يوميًا غير مقبولة ولا بدّ من وضع حد لها"، مستطردًا: "لا سبيل إلى تركيع المحاماة التونسية".
وتابع في نفس السياق أنّ "ما حصل في دار المحامي هو رسالة خطيرة جدًا مفادها أنّ على المحاماة التونسية أن تسكت وتركع، لكن المحاماة ستواصل النضال من أجل الدفاع عن القيم والمبادئ والحقوق الدستورية والقضاء المستقل ودولة القانون".
عميد المحامين: "ما حصل في دار المحامي هو رسالة خطيرة جدًا مفادها أنّ على المحاماة التونسية أن تسكت وتركع، لكنها ستواصل النضال من أجل الدفاع عن القيم والمبادئ والحقوق والقضاء المستقل ودولة القانون"
وختم عميد المحامين كلمته في الندوة الصحفية بتأكيد أنّ "مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سيعقد جلسة طارئة استثنائية لإصدار قرارات مصيرية على خلفية تعمد اقتحام دار المحامي للمرة الثانية على التوالي والاعتداء على المحامين"، على حد قوله.
وكانت قوات أمنية قد داهمت، ليل الاثنين 13 ماي/أيار 2024، دار المحامي بتونس العاصمة للمرة الثانية على التوالي في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة على الاقتحام الأول، وقامت بإيقاف المحامي مهدي زقروبة، وفق ما أكده محامون.
وقد تناقل محامون ونشطاء حقوقيون صورًا من دار المحامي، بعد المداهمة الأمنية، تُظهر أبوابًا بلورية مهشّمة وكراسيَ ملقاةً، مؤكدين أنّ القوات الأمنية التي اقتحمت المكان عمدت إلى التكسير وبعثرة المكان، وفق روايتهم.
وأثارت الحادثة استياءً واسعًا في تونس، وندد محامون بما اعتبروه تماديًا من قبل القوات الأمنية بتعمدها اقتحام دار المحامي للمرة الثانية على التوالي، والحال أنّ حادثة الاقتحام الأولى كانت قد اعتُبرت "سابقة" في تاريخ المحاماة التونسية، باعتبار أنّ المرسوم 46 من مرسوم المحاماة يحمي مقرات المحامين ومكاتبهم من أي تفتيش.
يذكر أنّ حادثة الاقتحام الأولى لدار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، التي جدت ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، كانت قد أثارت أيضًا استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
وعلى خلفيتها، نفذ المحامون في تونس إضرابًا عامًا وطنيًا في كافة المحاكم التونسية، الاثنين، استجابةً لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة".
