الترا تونس - فريق التحرير

أكّد رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي الاثنين 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ حكومة نجلاء بودن هي حكومة الأمر الواقع وشرعيتها منقوصة، قائلًا: "خسارة أن جاءتنا أول رئيسة حكومة في تونس (امرأة) بصلاحيات أقل ممّن سبقها (الرجل) على حدّ تعبيره.

فاضل عبد الكافي: كنا نقرأ حسن النية في سعيّد، لكن بعد خطاب سيدي بوزيد الذي لا يرتقي إلى خطاب رئيس جمهورية، اعتبرنا وقتها أننا خرجنا عن السيناريو الذي كنا نترقّبه

وتابع عبد الكافي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم": "ستستلم نجلاء بودن الدولة التونسية في حالة اقتصادية كارثية، ونعرف أنّ هناك 3 محركات للاقتصاد، أولها دفع عجلة التنمية، لكن لا تنمية بلا استثمار ثانيًا، فالقطاع الخاص التونسي خائف والخوف هو العقبة أمام الاستثمار، وثالثًا القطاع الخارجي، لكنّنا نملك مزاحمة ومنافسة من عدة دول من بينها المغرب ومصر" حسب وصفه.

وشدّد رئيس حزب آفاق تونس على أنّه يمتلك قناعة بأنّ "سعيّد يريد الخير لتونس لكنه ذهب في طريق خاطئ" وقال: "ننتظر الفريق الحكومي، وتونس لا تحتاج حكومة بأربعين وزيرًا بل 15 عدد كاف" مؤكدًا أنّه كوزير مالية سابق، يقرّ بأنّ عجز ميزانية الدولة لم يتراجع، وقال: "لا أوافق أرقام المالية العمومية".

واعتبر عبد الكافي أنّ ما حدث في 25 جويلية/ يوليو 2021 كان صدمة إيجابية، "وكنا نقرأ حسن النية في رئيس الجمهورية، لكن بعد خطاب سيدي بوزيد الذي لا يرتقي إلى خطاب رئيس جمهورية والذي أشار فيه إلى أنه يجهّز في المرسوم 117، اعتبرنا وقتها أننا خرجنا عن السيناريو الذي كنا نترقّبه" وفق قوله.

فاضل عبد الكافي: كان يمكن أن يكون ما قام به رئيس الجمهورية حلًا سياسيًا جذريًا وذلك إذا اجتمع بالطيف السياسي التونسي والمنظمات الوطنية بعد 10 أيام للإعلان عن رزنامة لكن ذلك لم يحدث

وتابع عبد الكافي أنّه "لم يُقدم أحد من قبل على ما قام به رئيس الجمهورية وكان يمكن أن يكون حلًا سياسيًا جذريًا، وكنتُ أعتقد أنه سيجتمع بالطيف السياسي التونسي والمنظمات الوطنية بعد 10 أيام للإعلان عن رزنامة لكن ذلك لم يحدث، وموقف آفاق تونس هو رفضنا الانفراد بالرأي، فلا أحد مهما كانت شعبيته يمكن أن ينفرد بالرأي" حسب تعبيره.

وقال فاضل عبد الكافي: "لو وضع رئيس الجمهورية سقفًا زمنيًا للإجراءات ودعانا للحوار والتشارك، نقبل الدعوة، فهذا ما نطلبه، لكن قراءتي الوحيدة للمرسوم 117 أنه أمر رئاسي أصبح فوق الدستور، وهو الدستور التونسي التوافقي وليس دستور طرف دون آخر، ويجب على سعيّد أن يحدّد من يقصد بالأحزاب الفاسدة ويجب تطبيق القانون عليهم".

وأشار عبد الكافي إلى أنّ الرئيس قام بحلّ البرلمان لكنه لم يصرّح بهذا متجنبًا تحمّل المسؤولية "وكان يجب أن يُحلّ البرلمان لنمرّ إلى منطق آخر، لكنّ سعيّد فضّل الترويج للعالم تجميد البرلمان لأنّه التجميد ليس كالحلّ".

اقرأ/ي أيضًا:

أحزاب تونسية تعلن تشكيل تنسيقية القوى الديمقراطية المعارضة لقرارات سعيّد

4 أحزاب تونسية تعتبر الرئيس قيس سعيّد فاقدًا لشرعيته بخروجه عن الدستور