الترا تونس - فريق التحرير

رحّبت منظمة البوصلة بتعيين أول امرأة لرئاسة الحكومة، وذكّرت في بيان نشرته الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، أن تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة في "أقرب الآجال"، استند على الأمر الرئاسي عدد 117 الذي يمثل، "خلافًا على ما نص عليه عنوانه، تنظيمًا مؤقتًا مقنّعًا للسلط العمومية يكرّس تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية وما يمكن أن ينجر عنه من مخاطر في ظل غياب تام للآليات الرقابية المؤسساتية والقضائية التي نص عليها دستور جانفي 2014".

منظمة البوصلة: الأمر الرئاسي عدد 117 يكرّس تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية وما يمكن أن ينجر عنه من مخاطر في ظل غياب تام للآليات الرقابية المؤسساتية والقضائية

وتابعت البوصلة في بيانها أنّ هذا التنظيم المؤقت للسلط غاب عنه أي سقف زمني لانتهاء العمل به وعدم وضع رزنامة محددة للخطوات والإصلاحات القادمة وهو ما استنكرته المنظمة معبّرة عن مخاوفها من أن تتحول الحالة الاستثنائية إلى وضع دائم يتعارض جوهريًا مع دستور 2014 ومقتضيات التأسيس لنظام ديمقراطي.

وأكّد بيان المنظمة على أهمية تمكين رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن من الاضطلاع بكامل صلاحياتها بعد تكوين حكومة متناصفة وقادرة على معالجة القضايا العاجلة. مجدّدة تأكيدها على أن "القطع مع سلبيات العشرية الفارطة يمر وجوبًا عبر وضوح الرؤية والتعامل الجدي والفعّال مع ملفات الفساد، الإفلات من العقاب، الإرهاب، خرق القانون.. وعدم الاكتفاء ببعض الإجراءات الترقيعية".

وشدّدت البوصلة على أنه من الضروري أن لا تقتصر الإصلاحات على بعض العناصر، بل لا بد أن تشمل مختلف الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والحقوقية وذلك من خلال فتح مختلف الملفات العاجلة بشكل جدي وعميق حتى تستجيب هذه الإصلاحات بشكل حقيقي إلى تطلعات التونسيين والتونسيات.

منظمة البوصلة: من الضروري تمكين رئيسة الحكومة المكلفة من الاضطلاع بكامل صلاحياتها وندعوها مع رئيس الجمهورية إلى انتهاج سياسة تواصلية مفتوحة وشفافة لتوضيح الخطوات القادمة بشكل دوري

وأكدت المنظمة على ضرورة "تبني مقاربة تشاركية في إعداد الإصلاحات الهيكلية وأي مقترحات لتغيير القانون الانتخابي أو النظام السياسي أو غيرها من خلال خلق فضاءات للحوار والتفاعل المواطني والمدني نظرًا لأهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي ستحدد مستقبل المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية".

ودعت البوصلة رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة المكلفة إلى انتهاج سياسة تواصلية مفتوحة وشفافة لتوضيح الخطوات القادمة بشكل دوري وبشكل يسمح بالتفاعل مع المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات المجتمع التونسي، مذكّرة بضرورة احترام الحقوق والحريات، وحسن سير الهيئات المستقلة، خاصة في ظل تعليق العمل بالدستور، وعدم التذرع بالوضع الاستثنائي لخرقها من قبل مختلف السلط العمومية.

اقرأ/ي أيضًا:

الجمهوري: رمزية تعيين نجلاء بودن كانت تكون أقوى لو تمت في إطار احترام الدستور

النهضة: تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية يعمق الأزمات