الترا تونس - فريق التحرير

ورد في بيان حمل إمضاء رئيس البرلمان (المعلقة أشغاله) راشد الغنوشي، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، أن رئاسة البرلمان في تونس "تتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيّد في حق المجلس الاعلى للقضاء وما صحب ذلك من تحريض متواتر على القضاة".

واعتبر الغنوشي أن "ما يحصل يأتي في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء ووضع اليد عليه وضرب أهم ضمانة لإقامة العدل"، وفقه.

استنكر الغنوشي "مواصلة الرئيس في استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية"

واستنكر الغنوشي، في سياق متصل، "مواصلة الرئيس في استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية"، معبرًا عن تضامنه المطلق مع السلطة القضائية ودفاعها عن استقلاليتها. 

وأكد رفضه "المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء"، معتبرًا أن أي إصلاح لهذا المرفق له أسسه الدستورية وشروطه القانونية، مهيبًا بالنواب الوقوف صفا واحدا الى جانب السلطة القضائية ودعمها فى الحفاظ على استقلاليتها 

كما دعا كافة المنظمات الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني والشعب التونسي إلى الوقوف إلى جانب السلطة القضائية من أجل الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات شرط كل عدالة وحرية وكل نظام ديمقراطي، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا: المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار سعيّد "حله" ويؤكد مواصلة تعهده بمهامه

وكان سعيّد قد قال، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الأحد من داخل وزارة الداخلية وبحضور مسؤولين أمنيين، "أعرف أن التونسيين سيطالبون غداً بحل المجلس الأعلى للقضاء ـ كان يتحدث عن مظاهرة يوم الأحد 6 فيفري/شباط 2022 ـ من حقكم التظاهر وإحياء الذكرى.. من حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء.. سأعمل على مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة". وفُهم ما قاله كتوجه لحل المجلس. 

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء صار من الماضي وسأصدر مرسومًا مؤقتًا بشأنه

وكتعليق على التطورات، عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

كما عبّر عن "رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكل الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإرادته".

وشدد المجلس، في ذات البيان، على رفض "اتهامه بالتقصير"، داعيًا إلى "الكف عن مغالطة الرأي العام، بأن المجلس الأعلى للقضاء هو المكلّف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها".

اقرأ/ي أيضًا: عضو بالمجلس الأعلى للقضاء: تم منع دخول الموظفين.. والأمن أجاب بأنها "تعليمات"

اقرأ/ي أيضًا: رئيس المجلس الأعلى للقضاء: الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله

وذكّر في هذا الصدد بأنه "وجّه في عديد المناسبات بلاغات ومراسلات لوزارة العدل، لإجراء الأبحاث، قصد التحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلقّ ردودًا من هذه الوزارة في شأنها".

وعبّر عن رفضه "الهرسلة المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم"، محمّلاً "الرئيس التونسي قيس سعيّد والسلط الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورًا".

ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة الشبان: سعيّد يسعى لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه كل السلطات

لوّحت بالتصعيد.. جمعية القضاة: سعيّد دعا لاستباحة القضاة وحرّض على العنف ضدّهم