الترا تونس - فريق التحرير

أطلقت منظمة العفو الدولية، الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حملة بعنوان "طالبوا السلطات التونسية بوضع حد للمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير" للمطالبة بإسقاط كل التهم عن النشطاء والمدونين الملاحقين لمجرد تدوينات سلمية على فيسبوك والتوقف عن ملاحقة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير وبإصلاح القوانين التي تمثل تهديدًا لحرية التعبير في تونس، وفق ما ورد في نصّ الحملة.

كما نشرت المنظمة، أيضًا، تقريرًا تفصيلًا تضمّن أن ما لا يقل عن 40 مدونًا، وناشطًا سياسيًا، ومدافعًا عن حقوق الإنسان ومديرًا لصفحات على فيسبوك لديها عدد كبير من المتابعين، تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين عامي 2018 و2020  في تونس لمجرد نشرهم على الأنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين.

العفو الدولية: ملاحقة ما لا يقل عن 40 مدونًا وناشطًا سياسيًا بين عامي 2018 و2020 في تونس لمجرد نشرهم على الأنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية أو الشرطة

وأضافت أنه من أجل تخويف المدونين والحد من الانتقاد، تستخدم السلطات في تونس عددًا من القوانين القائمة التي تقيد حرية التعبير، وتتضمن هذه القوانين فصولًا في المجلة الجزائية، ومجلة الاتصالات، وقانون الصحافة المتعلقة بالثلب وإهانة موظف عمومي، والإساءة للآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الملاحقات القضائية "تهدّد التقدم الذي أُحرز في مجال حقوق الإنسان حتى الآن في تونس" داعية السلطات التشريعية إلى إعطاء أولوية لإصلاح "جميع القوانين البالية إلى حد كبير والمفرطة في عموميتها والتي تجيز القمع".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 وحده، ذكرت العفو الدولية أنه استُدعي خمسة ناشطين، على الأقل، إلى التحقيق لانتقادهم أعوان الأمن على الأنترنت في سياق حملة موجهة ضد مشروع قانون يعزز الإفلات من العقاب.

وأوضحت المنظمة أنه في حين أن معظم الحالات المسحلة لم تؤد إلى فرض عقوبة بالسجن، إلا أن الاستدعاءات للتحقيق، ولوائح الاتهام، والمحاكمات بحد ذاتها بتهم تحمل في طياتها أحكامًا بالسجن ترقى إلى مستوى المضايقة والترهيب للأشخاص الذين يعبّرون عن آراء انتقادية لموظف عمومي.

اقرأ/ي أيضًا:

انتقدت قانون زجر الاعتداء على الأمنيين: جدل واسع إثر إحالة مدوّنة على القضاء

أمنيون يعتدون على محتجين ضدّ قانون "زجر الاعتداءات على القوات المسلحة" (فيديو)