الترا تونس - فريق التحرير
تظاهر عدد من الشباب وممثلي منظمات ناشطة بالمجتمع المدني، الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول، أمام المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، معبّرين عن رفضهم لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، الذي يناقش تحت قبة البرلمان.
قامت قوات الأمن بالاعتداء بالعنف على عدد من المحتجين واعتقالهم
وعبّر المحتجون عن رفضهم هذا المشروع، الذي اعتبروه أنه سيحدّ من حرية التعبير والإعلام وقمعًا للمواطنين.
وقد قامت قوات الأمن، وفق مقاطع فيديو تداولها متظاهرون على صفحاتهم بموقع التواصل "فيسبوك"، بالاعتداء بالعنف على عدد من المتظاهرين واعتقالهم.
وفي غضون سويعات قليلة، نشرت النائب عن حركة النهضة بالبرلمان يمينة الزغلامي تدوينة على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أكدت فيها أنه تم إطلاق سراح الموقوفين وفق ما أكده لها مدير إقليم تونس للأمن.
جدير بالذكر أن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" كانت قد أدانت، في بيان لها، وضع البرلمان لجدول أعمال خلال هذه الفترة يتضمن مناقشة كل المشاريع السالبة للحرية على غرار هذا المشروع ومشروع قانون الطوارئ. ودعت جبنون البرلمانيين إلى "الاستفاقة والانتباه لهذا النهج الذي توخاه، المبني على العنف وعلى التأسيس لخنق الحريات والتضييق عليها".
وفي السياق ذاته، طالبت منظمة "العفو" الدولية البرلمان برفض مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، معتبرة أنّ هذا المشروع من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية.
اقرأ/ي أيضًا:
بخطى حثيثة نحو إخصاء الثورة... وبالقانون!
قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.. مخاوف جديّة من تكريس الإفلات من العقاب