الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 13.30 بتوقيت تونس
نددت منظمة العفو الدولية بما اعتبرته "تراجع حقوق الإنسان" في تونس، وخاصة حرية التعبير، داعية إلى إلغاء المرسوم عدد 54 و"إطلاق سراح جميع الذين تعرّضوا للمقاضاة والاحتجاز لمجرد ممارستهم لحقوقهم".
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: من المفزع مشاهدة التراجع الهائل على صعيد حقوق الإنسان في تونس والانتهاكات التي اعتقدنا أنها باتت جزءًا من الماضي أصبحت واضحة وممنهجة أكثر فأكثر
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار إثر زيارة إلى تونس تواصلت لمدة 4 أيام إنه "لمن المفزع والمحزن مشاهدة التراجع الهائل للتقدم الذي أحرزته تونس على صعيد حقوق الإنسان منذ ثورة عام 2011".
وتابعت: "بعد مرور ثلاث سنوات على إقدام الرئيس قيس سعيد على تعليق عمل البرلمان وبدء السيطرة على الدولة، تصبح الانتهاكات التي اعتقدنا أنها باتت جزءًا من ماضي تونس واضحة وممنهجة أكثر فأكثر".
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: قمع حكومي وإخضاع مؤسسة القضاء في حين أن الاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية تتضاعف وتطال قادة المعارضة السياسية
وأضافت وفق ما ورد في بيان صدر عن منظمة العفو الدولية: "لقد جرى إخضاع مؤسسة القضاء، في حين أن الاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية تتضاعف، وتطال قادة المعارضة السياسية، والصحفيين، والنشطاء، والمحامين، والقضاة، والنقابيين، وأصحاب الأعمال، والموظفين العموميين، والقاضيات والناشطات، والمهاجرين، واللاجئين. وقد أخبرني الأشخاص الذين لم يتأثروا مباشرة حتى الآن بأنهم يخشون من إمكانية تقييد حريتهم في أي وقت".
واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، التي تزامنت زيارتها إلى تونس مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية مباشرةً، أنه "بدلًا من الحوارات النابضة بالحياة لمشهد سياسي تعددي، لاحظت وجود قمع حكومي يغذي الخوف والهلع مما سيأتي".
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: العديد من قادة المعارضة السياسية ومنتقدي الحكومة قيد الاحتجاز التعسفي ويواجه مرشحو الانتخابات الرئاسية قيودًا وملاحقات قضائية
واستطردت: "فالعديد من قادة المعارضة السياسية ومنتقدي الحكومة هم قيد الاحتجاز التعسفي، ويواجه مرشحو الانتخابات الرئاسية قيودًا وملاحقات قضائية، وقد حُكم على العديد من الصحفيين والمعلّقين بالسجن، ويتعرّض المجتمع المدني لخطر مزيد من القمع".
وذكّرت الأمنية العامة للمنظمة بقائمة أبرز السياسيين الموقوفين، قائلة إنه "يُحتجَز معظم قادة أحزاب المعارضة رهن الإيقاف التحفظي، ومنهم عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، وجوهر بن مبارك أحد قادة جبهة الخلاص الوطني، وعبير موسي الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر، والعديد من قادة حزب النهضة من أمثال راشد الغنوشي، ونور الدين البحيري، والصحبي عتيق وسواهم".
العفو الدولية: السلطات التونسية ترتكب "انتهاكات مروعة ضد المهاجرين واللاجئين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى تتسم بخطاب عنصري يصدر عن أرفع مستويات الدولة، وتطبيع عمليات الترحيل الجماعي عند الحدود
وأضافت أن جميعهم يواجهون سلسلة من الاتهامات، "من ضمنها بعض التهم المجرّمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في تونس، التي تحمل في طياتها عقوبات شديدة"، وبيّنت أن هذه الملاحقات القضائية، تأتي "في إطار حملة قمع الحقوق وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، عدم تسامح السلطات إزاء أي تحدٍ أو معارضة".
وقالت العفو الدولية في بيانها إن أمينتها العامة أنياس كالامار، التقت خلال زيارتها إلى تونس بمدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلين من المجتمع المدني، وجمعية القضاة التونسيين، ومحامين، وأحزاب سياسية، وصحفيين، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأسر أشخاص "محتجزين تعسفيًا".
وتابعت الأمينة العامة للمنظمة: "لقد وثّقت منظمة العفو الدولية الخطوات الصارمة التي اتخذتها السلطات لتقويض استقلالية القضاء منذ 25 جويلية/يوليو 2021. ولقد شهدت طوال زيارتي كيف تأثرت الحقوق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير، والتجمع السلمي بشكل مباشر".
العفو الدولية: دعوة السلطات التونسية إلى إسقاط التهم التي لا أساس لها الموجّهة إلى المعارضين والمنتقدين، والإفراج عن أولئك الذين احتُجزوا تعسفًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية
وبيّنت أن "مدافعين عن حقوق الإنسان مثل القاضي أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، وزملائه يواصلون الدفاع عن ضمانات الاستقلالية المكتسبة بشق الأنفس. وهم يفعلون ذلك على الرغم من أنهم يواجهون عمليات انتقام في صيغة تهم جنائية، مثل تلك التي وُجّهت إلى القاضي الحمادي على خلفية إضراب للقضاة احتجاجًا على إقدام رئيس الجمهورية على الإقالة التعسفية لـ 57 قاضيًا ووكيلًا للجمهورية"، معتبرة أن هذا يأتي في وقت تزيد فيه السلطات في تونس من "حدة حملة القمع التي تشنها"، وفقها.
وأشارت إلى أن السلطات التونسية ترتكب "انتهاكات مروعة ضد المهاجرين واللاجئين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى تتسم بخطاب عنصري يصدر عن أرفع مستويات الدولة، وتطبيع عمليات الترحيل الجماعي عند الحدود، وعمليات الاعتراض العنيفة في البحر، والاعتقالات المستندة إلى التصنيف العرقي".
العفو الدولية: الدعوة لإلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح جميع الذين تعرّضوا للمقاضاة والاحتجاز لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
وقالت إنه "في الآونة الأخيرة، واجه أيضًا أولئك الذين يمدون يد العون للمهاجرين أو يدافعون عن حقوقهم عبر عملهم في منظمات المجتمع المدني تحقيقات تعسفية، وفي بعض الحالات، عمليات اعتقال واحتجاز".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى "إسقاط التهم التي لا أساس لها الموجّهة إلى المعارضين والمنتقدين، والإفراج عن أولئك الذين احتُجزوا تعسفًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية".
كما طالبت بإلغاء كافة التدابير المتخذة "لتقويض استقلالية القضاء"، بما في ذلك إلغاء المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الذي يمنح الرئيس سلطة إقالة القضاة بإجراءات موجزة.
العفو الدولية: المطالبة بإلغاء كافة التدابير المتخذة لتقويض استقلالية القضاء ووضع حد لجميع أشكال المضايقة أو الانتقام المتخذة ضد القضاة والمحامين التونسيين
وشددت على ضرورة تنفيذ قرار المحكمة الإدارية الصادر في 9 أوت/أغسطس 2022 وإعادة القضاة وأعضاء النيابة الـ 57 الذين أقالهم الرئيس التونسي "تعسفيًا"، وفقها، إلى المناصب التي كانوا يشغلونها، إضافة إلى دعوتها إلى "وقف كافة تدخلات السلطة التنفيذية في المسائل المتعلقة باستقلالية القضاء، ووضع حد لجميع أشكال المضايقة أو الانتقام المتخذة ضد القضاة والمحامين التونسيين".
ونادت المنظمة بإلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد، داعية إلى "إطلاق سراح جميع الذين تعرّضوا للمقاضاة والاحتجاز لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
العفو الدولية: ينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إعادة تقييم شراكتهم مع السلطات التونسية بما يكفل ألا يُفضي التعاون إلى التواطؤ في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين أو اللاجئين أو خصوم الحكومة
وقالت العفو الدولية، إنه "ينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إعادة تقييم شراكتهم مع السلطات التونسية بما يكفل ألا يُفضي التعاون إلى التواطؤ في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين، أو اللاجئين، أو خصوم الحكومة، بل إلى الإسهام في إحراز تقدم باتجاه واجبات تونس على صعيد حقوق الإنسان"، وفقها.
وأشارت المنظمة في ختام بيانها إلى أن السلطات التونسية لم ترد على الطلبات التي قُدّمت إليها لعقد اجتماعات مع وفد منظمة العفو الدولية الذي ترأسته أنياس كالامار خلال الزيارة التي قامت بها من 16 إلى 19 جويلية/يوليو الحالي.
