الترا تونس - فريق التحرير
دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج فورًا عن وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".
العفو الدولية: ندعو السلطات التونسية إلى الإفراج فورًا عن وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجَّهة إليه
وأشارت المنظمة الدولية الاثنين 13 ماي/أيار 2024، إلى أن البحيري "يُحتجز رهن الحبس الاحتياطي" في سجن المرناقية، منذ القبض عليه بتاريخ 13 فيفري/شباط 2023.
كما ذكّرت بقرار الدائرة الجنائية بمحكمة التعقيب في تونس العاصمة، التي أيّدت في 16 أفريل/نيسان 2024، لائحة الاتهام ضد وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، مشيرة إلى أنه سوف يُحاكم بتهمة "محاولة تبديل هيئة الدولة"، بموجب الفصل عدد 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة يُعاقب عليها بالإعدام.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن "اتهام نور الدين البحيري يستند إلى منشور على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي نفى أنه كتبه، وهو ما أكَّده أيضًا خبير عيَّنته دائرة الاتهام"، وفقها.
منظمة العفو الدولية: اتهام نور الدين البحيري يستند إلى منشور على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي نفى أنه كتبه وهو ما أكَّده أيضًا خبير عيَّنته دائرة الاتهام
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت إحالة نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته من أجل تدوينة فيسبوكية منسوبة إليه إثر مشاركته في مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني خلال شهر جانفي/ يناير من سنة 2022.
وكان البحيري قد مثل، يوم الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية "تدوينة" أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وأكدت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري، الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أنه تبيّن أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي/يناير 2023"، وفقها.
